قال تقرير جديد إن جمهورية الصين الشعبية تكثف المحاكمات والملاحقات القضائية التي لا أساس لها من الصحة ضد أبناء طائفة الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، وإصدار الأحكام على الأبرياء بالسجن لسنوات طويلة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش (Human Rights Watch) في تقرير لها صدر في 24 شباط/فبراير، إن النظام القضائي لجمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ قد حكم على 250 ألفًا من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى بالسجن، وإن القضايا التي تتوافر بشأنها معلومات علنية تشير إلى أن العديد منها محاكمات صورية لا تستند على القدر الكافي من الأدلة.
وتقول مايا وانغ، كبيرة الباحثين في مجال حقوق الإنسان في الصين، في التقرير، “إنه على الرغم من إضفاء الصفة القانونية، فإن العديد من السجناء الموجودين في سجون شينجيانغ هم أشخاص عاديون أدينوا لمجرد أنهم يمارسون حياتهم وشعائر دينهم.”
من الجدير بالذكر أن بكين تقمع بشدة حقوق الإنسان الخاصة بالإيغور وغيرهم من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة. ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن معاملة جمهورية الصين الشعبية للإيغور بالإبادة الجماعية.
قالت جماعات حقوقية إن بكين قد اعتقلت أكثر من مليون من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى منذ العام 2017؛ مشيرة إلى أن السلطات الصينية تجري عمليات مراقبة جماعية وتستخدم العمالة القسرية وتقوم بحملة عمليات تعقيم جماعي لنساء الأقليات.
وفي حين أن احتجاز جمهورية الصين الشعبية للإيغور في ما يسمى بمخيمات “التثقيف السياسي” قد أثار الغضب على نطاق واسع على المستوى الدولي، فإن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يركز على الارتفاع الحاد في عدد المحاكمات الرسمية. إذ حكمت المحاكم في شينجيانغ على 133198 شخصًا بالسجن في العام 2018، مقارنة بـ 99326 شخصًا حُكم عليهم في العام 2017- بزيادة قدرها 34 في المئة خلال عام واحد فقط.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن معدل أحكام السجن في شينجيانغ تزيد عن مثيلاته في أجزاء أخرى من الصين بمقدار خمسة أضعاف.
وتنبع “الملاحقات القضائية التي لا أساس لها” من حملة جمهورية الصين الشعبية المعروفة باسم “حملة الضرب بقوة ضد الإرهاب العنيف” التي أطلقتها في أواخر العام 2016. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن حملة مكافحة الإرهاب المزعومة تستهدف الأفكار الدينية أو السياسية التي لا تتوافق مع عقيدة الحزب الشيوعي الصيني وتصور الإسلام التركستاني على أنه “فيروس أيديولوجي “.
يقول جين بونين، مؤسس قاعدة بيانات ضحايا شينجيانغ، إن الإيغور والأقليات الأخرى تلقوا أحكامًا طويلة بالسجن دون حكم علني أو حتى محاكمة.
ويقول التقرير إن الإيغور والكازاخيين يُحكم عليهم بموجب قوانين غامضة، مثل “افتعال الخلافات وإثارة القلاقل”، أو الاستماع إلى محتوى “متطرف.”
وبحسب هيومان رايتس ووتش فإن الأحكام الجائرة تشمل:
-
- السجن لمدة سنتين للقيام بتعليم القرآن للآخرين عبر التطبيق الإلكتروني وي تشات.
- السجن لمدة خمس سنوات للقيام بمساعدة الإيغور في تحويل الأموال إلى أقاربهم في الخارج.
- السجن لمدة عشر سنوات للقيام بشرح ما هو مسموح وما هو ممنوع (الحلال والحرام) في الشريعة الإسلامية.
وتقول هيومن رايتس ووتش في التقرير “إن السلطات تضغط على الشرطة، [والمدعين]، والمحاكم من أجل التعاون لإنزال عقوبة سريعة وقاسية، ما يؤدي إلى محاكمات موجزة، وإجراء عدد كبير من القضايا في وقت قصير، وتعليق الحقوق الإجرائية الأساسية بموجب القانون الصيني.”
