أتاح انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في العام 2001 لعشرات الآلاف من الشركات الصينية الوصول إلى الأسواق العالمية.
وكانت شروط قبول انضمام الصين أنها تقلل الحواجز التجارية، وتفتح الأسواق، وتزيد الشفافية، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتقوم بإصلاح نظامها القانوني لضمان الاتساق مع التزامات منظمة التجارة العالمية. وإلى حد ما، فبسبب انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أصبح الاقتصاد الصيني الآن أكبر بثمانية أضعاف مما كان عليه عند انضمامها.
وفي حين أن الصين قد استفادت اقتصاديًا من قبول انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أنها كانت بطيئة في الوفاء بالتزاماتها في هذه الصفقة الرابحة. ففي كانون الثاني/يناير، أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي تقريره إلى الكونغرس حول امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية، والذي يوضح بالتفصيل الطرق التي فشلت بها الصين في الوفاء بالتزاماتها.
“إن ضمان أن تكون التجارة العالمية حرة وعادلة ومتبادلة سيكون له تأثير إيجابي طويل الأجل ذو أهمية بالغة على الاقتصاد الأميركي.”
~ البيت الأبيض
وعلى وجه التحديد:
- تستخدم الصين قيود الملكية الأجنبية، مثل المتطلبات اللازمة للمشاريع المشتركة، والقيود المفروضة على الأسهم الأجنبية، وعمليات المراجعة والترخيص الإدارية المختلفة، لكي تطلب أو تضغط لأجل نقل التكنولوجيا من الشركات الأميركية إلى الكيانات الصينية.
- يجبر نظام الصين الخاص بالقواعد المنظِمة للتكنولوجيا الشركات الأميركية التي تسعى إلى ترخيص التقنيات إلى الكيانات الصينية على القيام بذلك وفق شروط غير قائمة على السوق تمنح أفضلية للمتلقين الصينيين.
- تجري الصين وتدعم عمليات اقتحام إلكتروني غير مصرح بها إلى شبكات الحواسيب الخاصة بالشركات الأميركية والسرقة منها للوصول إلى معلوماتها التجارية الحساسة وأسرارها التجارية.
لقد دفعت هذه الممارسات غير العادلة الولايات المتحدة إلى اقتراح إجراءات للرد عليها، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية التاريخية ضد الصين. وبالإضافة إلى هذه الرسوم الجمركية، طلبت الولايات المتحدة إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية. كما تدرس الولايات المتحدة أيضًا فرض قيود محتملة على الاستثمار الصيني، وتعمل مع حلفائها المتأثرين بسلوك الصين غير العادل لاستعادة العدل والإنصاف إلى التجارة العالمية.
وقال البيت الأبيض في بيان، “إن الرئيس يشجّع التجارة الحرة. ولكن يجب أيضًا أن تكون تجارة عادلة ومنصفة. إن التصدي للممارسات التجارية غير العادلة وضمان أن تكون التجارة العالمية حرة وعادلة ومتبادلة سيكون له تأثير إيجابي طويل الأجل ذو أهمية بالغة على الاقتصاد الأميركي.”
