العقوبات الأميركية الجديدة ترمي إلى عرقلة برامج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني

Secretary Pompeo speaking, other U.S. government officials standing behind him (© Patrick Semansky/AP Images)
أعلن وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو عن فرض عقوبات جديدة على إيران في 21 أيلول/سبتمبر في مقر وزارة الخارجية الأميركية، بواشنطن. (© Patrick Semansky/AP Images)

ترمي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران إلى عرقلة برامج النظام الإيراني النووية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية والحد من انتشار العنف من جانب إيران في الشرق الأوسط وخارجه.

وقد أصدر الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا في 21 أيلول/سبتمبر يقضي بتأييد تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى. وقد أعيد فعليًا فرض جميع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في 19 أيلول/سبتمبر نتيجة لجهود القيادة الأميركية الرامية للشروع في “إعادة تطبيق” عقوبات الأمم المتحدة. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة شاملة على النظام الإيراني في 21 أيلول/سبتمبر، لدعم إجراءات الأمم المتحدة.

قال ترامب في إعلانه عن الأمر التنفيذي الصادر في 21 أيلول/سبتمبر، “إن حكومتي لن تسمح أبدا لإيران بالحصول على سلاح نووي، ولن نسمح لإيران بتعريض بقية العالم للخطر من خلال الحصول على إمدادات جديدة من الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية”.

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أكثر من عشرين من المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطين في تطوير برامج النظام النووية والأسلحة. كما تستهدف نيكولاس مادورو، الديكتاتور غير الشرعي لفنزويلا، الذي يقول المسؤولون الأميركيون إنه يتحدى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

تأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب إعادة فرض أو “إعادة تطبيق” عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها نتيجة للاتفاق النووي الإيراني الفاشل للعام 2015. وتمدد هذه “الإعادة”، التي بدأ سريانها في 19 أيلول/سبتمبر، حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة وتلزم النظام الإيراني بالامتناع عن اختبار الصواريخ الباليستية وتعليق الأنشطة المتعلقة بالتخصيب، والتي يمكن أن تدعم تطوير سلاح نووي.

قال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في 21 أيلول/سبتمبر إن الاتفاق النووي الإيراني المعيب للعام 2015 منح إيران سبيلا إلى حيازة سلاح نووي وسمح للنظام بالوصول إلى بلايين الدولارات لدعم الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة أنقذت، من خلال العقوبات الاقتصادية، أرواحا لا حصر لها من خلال حرمان النظام الإيراني من عائدات بقيمة 70 بليون دولار كان سيستخدمها لدعم الإرهاب.

أعلاه؛ تغريدة لوزير الخارجية بومبيو تقول، إنه بدلاً من انتظار قيام إيران بتهديد العالم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات كاسحة لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووي. ويشمل ذلك فرض عقوبات على 25 كيانا وفردا. إننا بذلك نحافظ على سلامة الأميركيين ومواطني العالم!

تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة الجهات الفاعلة الرئيسية التي تدعم برامج النظام النووية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية ومجموعة ماموت الصناعية، من بين آخرين.

وقد أضافت وزارة التجارة الأميركية إلى قائمة الكيانات التابعة لها التي تم فرض عقوبات عليها خمسة علماء إيرانيين يساعدون في البرنامج النووي للنظام. وتحدد القائمة الأفراد الذين يقومون بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وكلاهما يحاولان التهرب من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ويأتي الإجراء الأميركي في الوقت الذي يواصل فيه النظام الإيراني التهرب من عقوبات الأمم المتحدة، حتى مع تحرك الدول المجاورة له نحو السلام. وأشار تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن النظام الإيراني يتحدى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال توفير الأسلحة للجماعات الوكيلة والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

هذا وقد توصلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخرًا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإن من شأن الاتفاقيتين، اللتين توسط فيهما ترامب، أن تحسنا آفاق السلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في بيان صدر في 21 أيلول/سبتمبر: “يجب على النظام الإيراني تغيير سلوكه إذا كان يأمل في توفير ما يريده الشعب الإيراني ويستحقه بشدة: وهو أن تكون إيران ناجحة ومزدهرة”.