هذا هو الجزء الثاني من سلسلة مقالات حول العقوبات. يقدم الجزء الأول لمحة عامة حول استخدام العقوبات من جانب الولايات المتحدة لتعديل سياسات وأعمال حكومات أخرى.
بعد فترة وجيزة من دخول القوات الروسية إلى شبه جزيرة القرم في 6 آذار/مارس 2014، فرض الرئيس أوباما العقوبات الأولى، التي استهدفت أفرادًا وكيانات مسؤولين عن انتهاك سلامة الأراضي الأوكرانية أو سرقة ممتلكات الشعب الأوكراني. دفع الاستفتاء الزائف للموافقة على أن تصبح شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا، الذي تبعه العدوان العسكري الروسي في شرق أوكرانيا، دفع
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والدفاع في روسيا.
خلال السنة والنصف الماضية، زادت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بصورة متواصلة الضغط الدبلوماسي والمالي على روسيا لتغيير تصرفاتها العدوانية نحو أوكرانيا. كانت هناك ثلاث مجموعات واسعة من العقوبات ضد روسيا: الفئة الأولى تشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سرقة الأصول الأوكرانية، وانتهاك سيادة أوكرانيا، وارتكاب أعمال سيئة أخرى تهدد السلام والأمن والاستقرار في أوكرانيا. هؤلاء الأشخاص مدرجون على قائمة الأشخاص المصنفين بصورة خاصة، وهم محدّدون كأهداف لعقوبات حظر كاملة.
وتعرف الفئة الثانية باسم “العقوبات القطاعية”. وتشمل البنوك الروسية الكبيرة، وشركات الطاقة، وشركات الدفاع التي هي إما مملوكة من الدولة أو مرتبطة بالحلقة الداخلية للرئيس الروسي بوتين. تدرج هذه الكيانات على قائمة تحديد العقوبات القطاعية وهي هدف للقيود المالية والتكنولوجيا.
وتركز الفئة الثالثة والأخيرة على شبه جزيرة القرم وتم فرضها في كانون الأول/ديسمبر العام 2014. وبالإضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من المشاركة في معظم النشاطات الاقتصادية مع إقليم شبه جزيرة القرم، فإنها تمكّن وزارة المالية الأميركية، بالتشاور مع وزارة الخارجية، من إدراج أي كيان يعمل في شبه جزيرة القرم على قائمة العقوبات.
قامت الولايات المتحدة بفحص العقوبات بكل دقة لتغيير سلوك الحكومة الروسية، وفي الوقت نفسه الحد، إلى المدى الممكن، من إلحاق الأذى بالشعب الروسي أو الاقتصاد العالمي.
شروط التراجع عن العقوبات
سوف تتراجع الولايات المتحدة عن قسم كبير من العقوبات المفروضة على روسيا إذا نفذت روسيا الالتزامات الكاملة بموجب اتفاقيات مينسك، التي وضعها الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014 وشباط/فبراير 2015. هذه الاتفاقيات تلزم روسيا باحترام وقف إطلاق نار شامل في شرق أوكرانيا، وسحب جميع الأسلحة الثقيلة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين خلال العدوان الأخير– بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوكراني وربانة الطائرة العسكرية ناديا سافشنكو، والمحافظة على أمن الحدود المعترف بها دوليًا بين روسيا وأوكرانيا.
سوف تبقى العقوبات المتعلقة بشبه جزيرة القرم في مكانها طالما استمر الاحتلال الروسي. تلتزم الولايات المتحدة بسياسة عدم اعتراف طويلة الأمد، مدعومة بقوة العقوبات.
قالت الولايات المتحدة إنها ستقف إلى جانب الحكومة الأوكرانية وهي مستعدة لفرض عقوبات إضافية، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، في حال زادت روسيا من عدوانها ضد أوكرانيا.
تابع الحوار حول أوكرانيا من خلال التسجيل للحصول على تحديثات أسبوعية على صفحتنا متحدون من أجل أوكرانيا وعلى @UnitedforUkr على تويتر.