هل تدري ما إذا كان السمك الموجود على طبق الطعام الذي أمامك قد تم صيده بشكل قانوني؟ إذ من الجدير بالذكر أن الصيد غير القانوني يكبّد الاقتصادات المحلية بلايين الدولارات ويدمر النظم البيئية. الولايات المتحدة جزء من عدة شراكات ترمي لوقف الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم.
ففي 16 حزيران/يونيو، رصدت طائرة تابعة لخفر السواحل الأميركي، وبدعم من فريق من الشركاء الدوليين من كل من كندا والصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية، سفينة عليها علم صيني منخرطة في ما يشبه الصيد بتقنية شباك الجرف القاعي، وهي تقنية غير قانونية للصيد ينطلق منها شِباك عملاق على مسافة عدة أميال، يجرف ويمزق الأسماك وكل شيء يكون في متناوله.
لكن في إحدى هذه العمليات غير المشروعة، التي جرت على بُعد 750 ميلا بحريا من هوكايدو باليابان، كان القاطع التابع لخفر السواحل الأميركي، المعروف باسم أليكس هيلي متواجدا هناك. فقامت فرقة متعددة الجنسيات من كل من الولايات المتحدة والصين بالتحقيق في الأمر وتأكدت أن سفينة الصيد، المسماة ران دا، استخدمت شباك جرف محظورة فاستقلتها ونقلتها إلى خفر السواحل الصيني للخضوع للمقاضاة والمحاكمة.
تجدر الإشارة أنه في كل عام يتم صيد وقتل ملايين الأطنان من أسماك القرش والدلافين والحيتان والسلاحف وغيرها من الأنواع المعرضة للخطر بواسطة شباك الجرف. وبسبب هذا الضرر البيئي، أصدرت الأمم المتحدة وقفا مؤقتا للصيد بشباك الجرف قبل أكثر من عقدين.
وبالإضافة إلى هذه الشراكات الرامية لإنفاذ القوانين في أعالي البحار، يشارك العديد من البلدان في برنامج يعرف بـاسم فرسان السفن (shiprider)، والذي يستطيع بموجبه موظفو إنفاذ القانون المشاركون في هذا البرنامج السفر على متن السفن الأميركية وملاحقة الأنشطة غير المشروعة في المناطق الاقتصادية الحصرية في بلدانهم.
يعد وقف الصيد غير القانوني أمرًا حيويًا؛ حيث تقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ثلث الأسماك في العالم تتعرض للصيد المفرط بشكل خطير، ما يعرض أنواع كاملة من الأسماك للخطر؛ إذ تشكل الأسماك جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي للإنسان، وتدعم بشكل مباشر أو غير مباشر معيشة ما يصل إلى 12 بالمئة من الأسر في العالم.
أدوات جديدة
يمتلك الشركاء الأميركيون والدوليون التكنولوجيا ويقومون بتطوير أدوات جديدة لضمان أن الصيد العالمي قانوني ومستدام؛ حيث يمكن استخدام بيانات الأقمار الصناعية لتحديد ممارسات الصيد غير القانوني.
توفر أنظمة التتبع الجديدة أدوات لتعقب وتتبع المسار الكامل للمأكولات البحرية – من عملية الصيد إلى مائدة العشاء. وهذه الأنظمة تضمن للمشترين الدوليين أنه يتم صيد الأسماك بصورة قانونية، كما يمكن أن تتيح فرصة اقتصادية جديدة.
تقيم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شراكة مع منظمات مصائد الأسماك متعددة الجنسيات ترمي لتطوير هذه الأنظمة في جنوب شرق آسيا.
ومن خلال مبادرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمحيطات، وهي عبارة عن تعاون بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا، تعمل الولايات المتحدة مع صيادي الأسماك للمساعدة في بناء التكنولوجيا الصالحة للعمل في المحيط الهادئ. وفي الفلبين، يتم توصيل أجهزة الإرسال والاستقبال الجديدة الموجودة على السفن التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – أجهزة التتبع المركبة على السفن- بتطبيق إلكتروني للسماح للصيادين بإدخال البيانات في البحر والتواصل مع عائلاتهم على اليابسة.
قال أرسيلو فيتيزانان جونيور، الذي اشتركت شركته مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تطوير أجهزة الإرسال والاستقبال، إن نظام التتبع هذا، وعلى مدى سنوات طويلة، أفاد في المقام الأول الحكومات والمنظمات غير الحكومية، “مع فوائد مباشرة وملموسة أقل بكثير للصيادين أنفسهم”. وقال إن تكنولوجيا أجهزة الإرسال والاستقبال باتت الآن تدعم الصيادين ومصائد الأسماك وعائلاتهم.
