يعمل تيرانس باستيان، المراقب العام للحسابات في جزر البهاما، على ضمان أن ممارسات الإدارة المالية الحكومية تفي بالمعايير وتكسب ثقة الجمهور.
يقول باستيان لموقع شير أميركا: “من أجل الحفاظ على ثقة المواطنين في الحكومة، يجب أن تكون هناك شفافية، إذ إن دافعي الضرائب يريدون التأكيد على أن الأموال تُستخدم في الأغراض المقصودة”.
لهذا السبب يعمل مكتب المراقب العام للحسابات في جزر البهاما مع مكتب مساءلة الحكومة الأميركية للوفاء بالمعايير المحلية والدولية للشفافية، والتي تساعد البلدان على جذب الاستثمار الأجنبي ومنع الفساد وتعزيز الديمقراطية.
وفقا لتقرير الشفافية المالية لعام 2023 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في 27 حزيران/يونيو، فإن جزر البهاما هي واحدة من ثلاث حكومات أحرزت تقدمًا كافيًا في عام 2022 لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية للوزارة بعد عدم استيفاء هذه المعايير في العام السابق.
يُنشر تقرير الشفافية المالية سنويًا منذ عام 2012، وهو يتتبع التقدم نحو الشفافية من قِبل البلدان التي يمكن أن تتلقى المساعدة الأميركية.
من بين 141 دولة تم تقييمها في تقرير عام 2023، استوفت 69 دولة الحد الأدنى من متطلبات الشفافية، مما يعني أن وثائق الميزانية الرئيسية لتلك البلدان مكتملة إلى حد كبير وموثوقة بشكل عام ومتاحة للجمهور.
وقالت منسقة التقرير، كلير دوفيت توماس، من وزارة الخارجية: “من خلال تشجيع الميزانيات الشفافة عن طريق هذه المراجعة السنوية، تساعد الولايات المتحدة المواطنين على مساءلة حكوماتهم وتضمن إنفاق المساعدات الخارجية الأميركية بشكل مناسب”.
يتم دعم تعاون الولايات المتحدة مع جزر الباهاما من قِبل صندوق الابتكار الأميركي للشفافية المالية (FTIF)، والذي قدم 50 مليون دولار لمشاريع استفاد منها أكثر من 70 دولة منذ عام 2012. تساعد مشاريع صندوق الابتكار للشفافية المالية الحكومات على تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز فهم المجتمع المدني لكيفية استخدام الحكومات للموارد العامة، وزيادة انفتاح وشفافية عمليات تراخيص وعقود استخراج الموارد الطبيعية.
يدعم التمويل المقدم من صندوق الابتكار للشفافية المالية عمل جزر البهاما الرامي لتحسين عمليات الموازنة، وذلك بالشراكة مع مكتب مساءلة الحكومة الأميركية. ومن خلال الجهد التعاوني، أكمل مكتب المراقب العام للحسابات في جزر البهاما ثلاث عمليات تدقيق وطنية في غضون عامين، وهو يعمل على ضمان نشر عمليات التدقيق والمراجعة السنوية المستقبلية في الوقت المناسب.
إلقاء الضوء على العقود
تقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية بصياغة عقود تعدين أكثر تفصيلا، وتنشر الاتفاقيات عبر الإنترنت. ويأتي هذا الجهد بعد أن ناضل أكبر منتج للكوبالت في العالم ضد الفساد في قطاع التعدين، وفقا لتقارير إخبارية.
تعمل الآن وزارتا التعدين والمواد الهيدروكربونية في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الشركات والمنظمات غير الحكومية للوفاء بمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال الكشف عن البيانات من القطاعات الاستخراجية لزيادة مساءلة القطاعين العام والخاص.
وبدعم من صندوق الابتكار للشفافية المالية، تعمل جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز متطلبات الكشف والإفصاح من قِبل شركات التعدين وإعداد التقارير المالية للشركات المملوكة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل صندوق الابتكار للشفافية المالية على تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع الحكومات المحلية في إدارة عائدات التعدين في البلاد.
ويقر تقرير الشفافية المالية لعام 2023 بالتقدم الذي أحرزته جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو إجراءات واضحة لإصدار ونشر جوائز الموارد الطبيعية الخاصة بها.
وقال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، في كانون الأول/ديسمبر 2022: “نحن سنواصل نشر جميع العقود الجديدة وفقا لأحكام قانون التعدين ومتطلبات معيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك العقود المُعاد التفاوض عليها بهدف تحسين مناخ الأعمال”.
Thank you to @financesrdc Minister Nicholas Kazadi for joining @CarterCenter & @USEmbKinshasa for launch of our Fiscal Transparency Innovation Fund Project #MoneyforDevelopment which together with civil society aims to improve DRC’s governance of mining royalties. #PP4PP+P https://t.co/GGYu3ho8GS pic.twitter.com/zxsm4J7cts
— Ambassadeur Lucy Tamlyn (@USAmbDRC) July 26, 2021
أعلاه، تغريدة للسفيرة لوسي تاملين، سفيرة الولايات المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقول: ’أتوجه بالشكر إلى وزير المالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية نيكولاس كازادي على انضمامه إلى مركز كارتر وسفارة الولايات المتحدة في كينشاسا لإطلاق مشروعنا، مشروع المال من أجل التنمية التابع لصندوق الابتكار للشفافية المالية، والذي يهدف جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني إلى تحسين إدارة جمهورية الكونغو الديمقراطية لعائدات التعدين‘.
تعزيز الديمقراطية
اتخذ العراق خطوات عديدة لتحسين الشفافية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة باستخراج الموارد الطبيعية وزيادة الكشف والإفصاح عن الميزانية. وقد أقر كل من تقريري الشفافية المالية لعامي 2022 و2023 بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق.
يدعم تمويل صندوق الابتكار للشفافية المالية التعاون بين الحكومة العراقية والهيئة التطوعية للخدمات المالية (FSVC)، وهي منظمة شريكة للولايات المتحدة تساعد وزارة المالية العراقية في تحسين عمليات الموازنة للوفاء بالمعايير الدولية.
وقد قام العراق، بالشراكة مع الهيئة التطوعية للخدمات المالية، بإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الموازنة وتمويل الخدمات الحكومية أثناء وبعد الانتخابات الوطنية. كما دعمت الهيئة التطوعية للخدمات المالية جهود الحكومة لنشر وثائق الموازنة بالتفصيل وفي الوقت المناسب، مما أدى إلى زيادة وصول المواطنين إلى المعلومات وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
وقالت توماس: “الحكومات الخاضعة للمساءلة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات ويثق بها المواطنون”. وأضافت أن “الشفافية المالية تحارب الفساد والاحتيال والهدر، وتسهل النمو الاقتصادي”.
