تمثل الأسلحة النووية تهديدًا وجوديًا. ولمواجهة هذا التهديد، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل والتعاون مع الدول الأخرى للحيلولة دون نشوب حرب نووية وتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وفي بيان صدر يوم 3 كانون الثاني/يناير وصفت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بذل جهود لتجنب الحرب وتقليل المخاطر الاستراتيجية بأنها “في مقدمة الأولويات،” وتعهدت بمواصلة السعي نحو نزع الأسلحة النووية.
وفي البيان قالت الولايات المتحدة، وفرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا، والمملكة المتحدة “إننا نؤكد أنه لا يمكن الانتصار في الحرب النووية، وينبغي ألا يتم خوضها أبدًا.” كما تعهدت تلك الدول في البيان نفسه “بمنع أي سباق على التسلح الذي لا يمكن أن يستفيد منه أحد، وإنما يعرّض الجميع للتهديد.”
وأعربت الدول في البيان عن “اعتقادها الراسخ بضرورة منع أي انتشار آخر لمثل تلك الأسلحة.”
ويُعتبر التمسك بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) عاملًا محوريًا لتقليل مخاطر الأسلحة النووية.
وفي المؤتمر العاشر لمراجعة المعاهدة، المرتقب عقده في الفترة 4-28 كانون الثاني/يناير، ستعمل الولايات المتحدة مع بقية أعضاء المعاهدة من أجل الحفاظ على، وتعزيز المعاهدة التي ساهمت في الحيلولة دون وقوع حرب نووية لأكثر من 50 عامًا.
وكانت بوني جينكز وكيل وزير الخارجية لشؤون السيطرة على التسلح والأمن الدولي قد صرحت أمام مركز دراسات تشاسام هاوس في لندن يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر بقولها: “إن إدارة بايدن-هاريس ملتزمة التزامًا عميقًا باستعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في مجال السيطرة على التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية وبالتعاون الوثيق مع الشركاء والحلفاء لمواجهة تحديات القرن الـ21.”
وخلال العام الماضي، وسعيًا نحو تقليل التهديدات والمخاطر النووية، كانت الولايات المتحدة وروسيا قد مددتا معاهدة ستارت الجديدة للسيطرة على التسلح وأطلقتا حوار الاستقرار الاستراتيجي.
يُذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تم التوقيع عليها في العام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في العام 1970. وكان الهدف منها منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز جهود نزع السلاح وتشجيع التعاون بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
ومنذ أن كان يجري التفاوض حول المعاهدة في ذروة الحرب الباردة، خفضت الولايات المتحدة أسلحتها النووية بنسبة 88%، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية المعلنة حول المخزون النووي للولايات المتحدة. وفي الفترة نفسها، انخفض المخزون العالمي بأكثر من 65%، طبقًا لمركز الدراسات المعروف باسم اتحاد العلماء الأميركيين (Federation of American Scientists)، المهتم بمتابعة قضايا الأمن العالمي.
يُذكر أن الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تجتمع كل خمس سنوات لتقييم تطبيقها. وكان من المقرر أن يُعقد المؤتمر العاشر في العام 2020، غير أنه تأجل بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن جانبها وصفت جينكز مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأنه فرصة مهمة لتعزيز الأمن الجماعي. وقالت إن الولايات المتحدة ستسعى في المؤتمر إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الأنشطة النووية.
- تشجيع نزع السلاح النووي وتقليل المخاطر الاستراتيجية.
- توسيع نطاق إمكانية الحصول على الاستخدامات السلمية للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، بما في ذلك الطاقة النظيفة وزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة بالنسبة للدول النامية.
وأضافت جينكز أن الولايات المتحدة لن تتردد في إثارة التحديات الملحة الماثلة بسبب الانتشار النووي، بما فيها تلك التي تمثلها النظم في إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية.
وأشارت جينكز إلى أنه رغم أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ساهمت في تعزيز السلام والازدهار، إلا أن تحديات التطبيق ما زالت قائمة. وفي المؤتمر ستعمل الولايات المتحدة مع الأطراف الأخرى للحفاظ على دور المعاهدة وفعاليتها بالنسبة لأجيال المستقبل.
وقالت جينكز “لا يمكن لأي دولة أن تظل صامتة بشأن التهديدات التي يشكلها انتشار الأسلحة النووية، ولا أن تتجاهل الاستخدامات الهائلة للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا في مكافحة تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبناء عالم أفضل.