استنادًا إلى الخبراء، فإن أضمن طريقة لتحقيق النزاهة في الانتخابات، هي أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من العيون الساهرة في كل خطوة من هذه العملية. ومع قيام العديد من البلدان بإجراء انتخابات رئاسية في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، سوف تلعب مجموعات المواطنين التي تراقب الانتخابات دورًا مهمًا في ضمان أن تكون النتائج نزيهة وذات مصداقية.
تمثل (GNDEM) الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحلية، 190 مجموعة مراقبة تعمل في 75 بلدًا في القارات الخمس. وقد أطلقت المنظمة، في العام 2012، إعلان المبادئ العالمية للمراقبة غير الحزبية للانتخابات ورصدها من قبل منظمات المواطنين في حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة. تحدّد الوثيقة المعايير للمواطنين الذين يعملون للمحافظة على نزاهة الانتخابات.
هذه الوثيقة مهمة لأن مراقبة الانتخابات لن تكون مجدية بدون وضع خطة مدروسة.
وتقول ميشال براون من المعهد القومي للديمقراطية (NDI)، وهي منظمة لا تبغي الربح تقدم المساعدات الفنية والتقنية لمراقبي الانتخابات المحليين، إنك “لا تستطيع مراقبة كل شيء”. وتضيف، “ينبغي عليهم التركيز. عليهم أن يعرفوا ما هي القضايا البارزة التي سيكون لها أكبر تأثير.”
يساعد المعهد القومي للديمقراطية المراقبين في إعداد قوائم مراجعة لاستخدامها ميدانيًا. تدرّب مجموعات، مثل المعهد القومي للديمقراطية، المراقبين للمدى الطويل، الذين يراقبون كيف يتم وضع حدود الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين والتأهل للاقتراع، ومراقبين للمدى القصير، الذين يركزون اهتمامهم على الإجراءات في يوم الانتخابات.
كيف ستبدو الأمور عندما تكون مراقبة الانتخابات شاملة؟ تجيب براون أن “نيجيريا هي مثال عظيم”. فقد توحّدت أربع مجموعات بارزة من المجتمع المدني تمثل مختلف المصالح لتشكيل مشروع التعداد السريع لمراقبة الانتخابات العامة في نيجيريا العام 2015. وأضافت، “إنهم قاموا بعمل جيد جدًا في التواصل باكرًا مع الناس وجعلهم يدركون من هم. وأكدت براون أنه، “كانت لديهم شبكة على مستوى البلاد، وأصدروا تقارير رائعة بالفعل قبل الانتخابات، ومن ثم، وفي الوقت المناسب تمامًا، نشروا نتائج يوم الانتخابات.”
