لكي تكون القوانين عادلة، يجب أن تكون واضحة. إذ يجب أن يعرف المواطنون ما هو ضد القانون، وما ليس ضده. واللغة الدقيقة المحددة تساعد على ضمان تطبيق القوانين بإنصاف وعدل.
لكن بعض البلدان تستغل قوانينها غير الواضحة. فالحكومة الصينية تسجن مواطنيها بانتظام بسبب الجريمة الفضفاضة المتمثلة في “افتعال الخلافات وإثارة القلاقل.” والنظام الإيراني يستخدم قوانينه الغامضة في سجن النساء بتهمة “الدعاية السلبية المناهضة للدولة” بسبب رفضهن ببساطة ارتداء الحجاب.
الدستور الأميركي يحمي المواطنين الأميركيين من هذه المشكلة. فأي قانون غير محدد إنما ينتهك التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي ينص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.”
حماية الإجراءات القانونية الواجبة
في العام 2015، شرحت المحكمة العليا الأميركية متى يكون القانون غامضًا للغاية بما يلي:
“تنتهك الحكومة هذا الضمان [الإجراءات القانونية الواجبة] من خلال حرمان شخص ما من حياته أو حريته أو ممتلكاته بموجب قانون جنائي غامض للغاية لدرجة أنه لا يعطي الناس العاديين إخطارًا عادلا بالسلوك الذي يعاقب عليه، أو أنه قانون ليس له مقاييس محددة لدرجة أنه يشجع على التطبيق التعسفي”، حسبما كتب القاضي أنتونين سكاليا.
في الوقت ذاته، في الصين، تم اعتقال نشطاء مثل هوانغ شياو مين لدعوتهم لانتخاب قادة الحزب. واعتُقل آخرون بتهمة إثارة مخاوف تتعلق بالبيئة أو بحقوق الإنسان أو ممارسة الصحافة. الجميع، على ما يبدو، “أثاروا القلاقل.”
ويصف تيموثي سانديفور، من مؤسسة ’غولدووتر إنستيتيوت‘ (Goldwater Institute) في أريزونا، القوانين الغامضة بهذه الطريقة: “الغموض يحول القانون إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين – ولأن المسؤولين الحكوميين يمكنهم اختيار وقت وكيفية تطبيق تفسيراتهم الخاصة للقانون، فإن الغموض يعطي لهم سلطة اتخاذ قراراتهم من منطلق دوافع غير عادلة أو تمييزية.”
