أوضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم التصديق عليه في العام 1948، لأول مرة الحقوق والحريات التي يستحقها كل شخص.
فقد أكد الإعلان، الذي تأثر بالقيم الأساسية الواردة في قلب دستور الولايات المتحدة، أن “الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم”.
قال وزير الخارجية مايكل بومبيو في تموز/يوليو 2019، “إن الالتزام الأميركي بالتمسك بحقوق الإنسان لعب دورًا رئيسيًا في تغيير المشهد الأخلاقي … للعلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.” فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان “قد أنهى إلى الأبد فكرة أن الدول يمكن أن تسيء معاملة مواطنيها دون لفت الانتباه أو تحمُّل العواقب.”
في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1946، اقترحت المنظمة التي تم تشكيلها حديثًا تأسيس وثيقة تضمن عدم تكرار حدوث نزاع مثل الحرب العالمية الثانية أبدًا.
ترأست السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة إليانور روزفلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي كُلفت بوضع إطار عمل للوثيقة.
عملت روزفلت مع 17 عضوًا آخر في اللجنة، بمن فيهم ممثلون من فرنسا ولبنان والصين وكندا، لتأسيس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مدار عامين.
تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “جميع الناس يُولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وُهِبوا العقل والضمير وعليهم أن يُعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.”
صادقت الأمم المتحدة، في ظل قيادة روزفلت ومسترشدة بمبدأين أميركيين متمثلين في الاستقلالية والحرية، على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. والإعلان متاح بأكثر من 500 لغة، وهو الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم.
قال بومبيو في كانون الأول/ديسمبر 2019، في كل عام، في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، “نحتفل بالحقوق العالمية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونجدد التزامنا بحماية وتعزيز هذه الحريات الجوهرية والعالمية والأساسية. إن الولايات المتحدة ستظل دائمًا داعمًا قويًا لأولئك الذين يناضلون من أجل حقوقهم غير القابلة للتصرف وكرامتهم الإنسانية.”