الكاميرات تساعد الأميركيين في محاسبة ضباط وعناصر الشرطة في مجتمعاتهم. وهي موجودة على لوحة القيادة في العديد من سيارات الشرطة وبات يرتديها على نحو متزايد الضباط أنفسهم خلال تفاعلهم مع الجمهور وأداء واجبهم. ولكن من الذي يشاهد كل تلك الساعات من الأفلام الملتقطة؟ في معظم الحالات في ولاية أوهايو، يشاهدها كل من يرغب الاطلاع عليها، استنادًا إلى حكم صادر مؤخرًا عن المحكمة هناك.

كانت القضية المعنية تتعلق بسائق يقود سيارته متعرّجًا من خط إلى آخر على الطريق السريع. ولكن عندما حاولت دوريات الطرق السريعة في ولاية أوهايو إيقافه على ناصية الطريق، انطلق السائق بسرعة جنونية، ما اضطر رجال الشرطة إلى مطاردته بسرعة عالية واعتقاله. وقد سعت إحدى الصحف إلى الحصول على صور الكاميرا المركبة على لوحة القيادة في سيارة الشرطة التي صوّرت الحادث الذي استغرق ساعة من الزمن. غير أن الشرطة رفضت الطلب، بحجّة أن اللقطات هي “منتج يتعلق بالأعمال التحقيقية”. فرفعت الصحيفة دعوى قضائية للحصول على الصور.

ثم قضت المحكمة العليا في أوهايو أن الشرطة عليها أن تقدّم للناس جميع اللقطات باستثناء تلك المتعلقة بتوقيف السائق– والتي لا تشكل سوى جزء صغير من الشريط.

قالت المحكمة في منطوق الحكم، “إن مراجعتنا للتسجيلات المتعلقة بالقضية تقودنا إلى الاستنتاج بأن جزءًا مدته 90 ثانية من التسجيلات يتضمّن منتجًا يتعلق بالأعمال التحقيقية تحديدًا، أما الباقي فهو ليس كذلك.”

أعلاه، تغريدة تويتر صادرة عن المحكمة العليا في أوهايو تقول، قضت المحكمة اليوم أن تسجيلات  الكاميرا المركبة على لوحة القيادة في سيارة الشرطة هي سجلات عامة ولا يمكن أن تكون محمية أبدًا.

في الولايات المتحدة، تخضع معظم وظائف الشرطة لإشراف الولايات، وجميع الولايات الخمسين تعمل على تحقيق التوازن بين شفافية الشرطة وحق المواطنين في الخصوصية. أما القوانين المتعلقة بكاميرات الجسم والكاميرات المركبة على لوحة القيادة فتختلف على نطاق واسع بين ولاية وأخرى.

أفاد سام دوتسون، رئيس دائرة الشرطة في مدينة سانت لويس، “ينبغي علينا أن نكون أذكياء حول كيفية تبادل المعلومات”، مثيرًا بذلك المخاوف حول انتهاك خصوصية الأبرياء عن غير قصد.

“اعتقد أن كاميرات الجسم لها دور في تطبيق القانون، وأعتقد أنها وُجدت لتبقى.”

سام دوتسون، رئيس دائرة الشرطة

ومن جهته، أكد ألفن أسيفيدو، قائد الشرطة الجديد في مدينة هيوستن، أن الكاميرات المركبة على لوحات القيادة أو على ملابس ضباط الشرطة لن تشكل الحل السهل الذي يتصوّره البعض لتحديد الأعمال الصحيحة والخاطئة للشرطة.

وتابع أسيفيدو يقول، إنه عندما يشاهد عامة الناس فيلم فيديو لإطلاق نار يتعلق بالشرطة، “فإن نسبة من الناس سوف تقول، إننا لا نرى كيف يمكن تبرير ذلك، كما سيقول أناس آخرون، “إننا لا نرى وجود مشكلة في هذا. فالناس ينظرون إلى الأشياء من خلال عدسة قيمهم أو خلفيتهم الخاصة، أو تجاربهم الشخصية أو فهمهم الخاص للقانون.”

غير أن الحكم الصادر عن محكمة أوهايو يوضح بأنه عندما يتعلق الأمر برصد تفاعلات الشرطة والمواطنين، فإن الولاية تمنح الأولوية للشفافية.

فمن وجهة نظر أسيفيدو، إن تلك الشفافية تخدم كلا من الشرطة والشعب الذي تخدمه. ويوضح، “لقد استخدمنا الكاميرات في السيارات منذ سنوات عديدة. وإذا حاولت إخراجها من السيارة، كان ضباط الشرطة يصابون بغضب شديد”. ويختم بالقول، “إن دائرة الشرطة الصالحة تدعم كليًا كاميرات الجسم.”

مقالات ذات علاقةالمزيد بقلم الكاتب