تستطيع النساء اليوم تولي إدارة شركات أعمال كبرى، والخدمة في القوات العسكرية، وتقلّد المناصب العامة. ولكنهن مدينات بهذه الفرص لأسلافهن اللواتي ناضلن لتأمين التعليم، وكسب الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والأهم من ذلك، تأمين حق التصويت. المؤتمر القومي الأول لحقوق المرأة، الذي عُقد في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1850، في ووستر، بولاية ماساتشوستس، أثبت أن قضية حقوق المرأة بإمكانها أن تساند حركة قومية.
كان من بين المتكلمات في ذلك المؤتمر الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام سوجورنر تروث، والمطالبة بمنح المرأة حق التصويت لوسي ستون، والطبيبة هارييت هانت، التي حُرمت من القبول في كلية الطب بجامعة هارفارد بسبب جنسها. تبنى المندوبون قرارًا يطالب “بالمساواة السياسية، والقانونية، والاجتماعية مع الرجل”.
وخلال 20 سنة، قامت مقاطعة وايومنغ بتوسيع حق التصويت ليطال جميع نسائها، البالغ عددهن ألف امرأة وقتئذ. وفي 6 أيلول/سبتمبر، 1870، توقفت لويزا آن سوين من لارامي عند مركز الاقتراع وهي في طريقها لشراء دلو من الخميرة، فأصبحت أول امرأة تدلي بصوتها في انتخابات عامة في الولايات المتحدة.
بحلول مطلع القرن العشرين، سمحت العديد من الولايات، ومعظمها في غرب الولايات المتحدة، للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية. وفي العام 1920، مدد التعديل التاسع عشر للدستور الأميركي حق الاقتراع ليشمل جميع النساء الأميركيات في سن التصويت.
بادرت أليس بول، واحدة من أبرز القيادات النسائية المناصرات لحق التصويت، إلى توضيح سبب نجاح الحركة، وقالت: “كنت أشعر دائمًا بأن الحركة هي نوع من الصورة الفسيفسائية. يضع كل واحد منا حجرًا صغيرًا، ومن ثم في نهاية المطاف نحصل جميعًا على فسيفساء كبيرة.”
