أنفق النظام الإيراني ما لا يقل عن 4.5 بليون دولار لبناء شبكة إنترانت (Intranet) محلية من شأنها أن تزيد من تشديد القيود المفروضة على وصول الإيرانيين إلى الإنترنت كل يوم.
لطالما حجب النظام آلاف المواقع الإلكترونية. والآن تسعى الحكومة إلى سيطرة أكبر على المحتوى من خلال مشروع بدأ في وقت مبكر من العام 2005، يُعرف باسم شبكة المعلومات الوطنية (NIN)، وفقا لإذاعة راديو فردا.
ستمنع شبكة الإنترانت المحلية طلبات البيانات من الخروج من البلاد وستتيح للحكومة فرض رقابة على المحتوى.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأميركية، مايكل آر بومبيو، يشجع شركات التكنولوجيا الأميركية والدولية على تحسين التدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن النظام حجب الإنترنت لإخفاء الفظائع التي ارتكبها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وقال بومبيو في بيان، بتاريخ 20 أيار/مايو، “في محاولة لإخفاء الأدلة على انتهاكات النظام ضد أبناء شعبه، فرضت إيران إغلاقا شبه كامل للوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الأمر الذي جعل ما يقرب من 80 مليون شخص يعيشون في ظلام إلكتروني لمدة أسبوع بينما قتلت قوات الأمن ما يصل إلى 1500 شخص، واحتجزت الآلاف بشكل تعسفي.”
اندلعت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لكنها سرعان ما تحولت للاعتراض على سوء إدارة النظام. ووفقا لمنظمة نت بلوكس (NetBlocks)، التي تراقب حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإن إغلاق الإنترنت الذي أعقب ذلك كلف الاقتصاد الإيراني ما يقدر بنحو 300 مليون دولار.
لقد تم فصل جميع شبكات الهاتف المحمول، وسجلت منظمة نت بلوكس نسبة خمسة في المئة فقط من الاتصال العادي. لكن كان لا يزال بإمكان المواطنين الوصول إلى الشبكة الداخلية التي تديرها الدولة.
وقال الرئيس حسن روحاني إن شبكة المعلومات الوطنية عند اكتمالها ستحول دون الحاجة إلى شبكات أجنبية. وكان النظام قد خطط لاستكمال شبكة المعلومات الوطنية بحلول العام 2016 لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف. وتقدم الحكومة الإيرانية للمواطنين حوافز مالية لاستخدام شبكة المعلومات الوطنية بدلا من الإنترنت.
وعلى الرغم من الانقطاعات المتكررة في الخدمة، يتحايل الإيرانيون على الرقابة التي يفرضها النظام على الإنترنت، باستخدام متصفحات تتيح إخفاء الهوية وشبكات افتراضية خاصة. وتقول إذاعة راديو فردا إن الشبكات الافتراضية الخاصة سيتم حظرها في ظل شبكة الإنترانت (Intranet) المحلية الجديدة.
إن حكومة الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الإيراني في التدفق الحر للمعلومات من خلال سياساتها، مثل الترخيص العام لوزارة المالية الأميركية (D1)، والذي يسهل استخدام خدمات الاتصالات الشخصية.
وفي تقريرها عن ’الحرية على الإنترنت‘ الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والذي صدر قبل أسبوع من قيام النظام الإيراني بحجب الإنترنت، صنّفت مؤسسة فريدم هاوس (Freedom House) إيران في المرتبة الأخيرة في الشرق الأوسط في حرية الإنترنت. ومن بين 67 دولة تم تقييمها، احتلت الصين مرتبة أدنى في حرية الإنترنت مقارنة بإيران. وقد اعتمد التصنيف على إمكانية الوصول للشبكة وحدود المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
