المتظاهرون والصحفيون والنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، جميعهم يخاطرون بمواجهة المحاكمة في إيران. لكن العديد من المحامين المدربين على الدفاع القوي عن هؤلاء المتهمين قابعون بالفعل في السجون.
وفقا لتقرير صدر مؤخرًا عن ’مركز حقوق الإنسان في إيران‘، فقد تم القبض في العامين الماضيين على تسعة محامين لحقوق الإنسان في إيران أو شطبهم من سجل المحامين. وعلى الأقل خمسة منهم في السجن.
يقول المركز في تقرير بتاريخ 23 حزيران/يونيو “إن استمرار القضاء الإيراني في اضطهاد المحامين المستقلين بموجب اتهامات مصطنعة يكشف عن تجاهل الدولة للمعايير الدولية للقانون والإجراءات القانونية الواجبة.”
وقد دعا وزير الخارجية الأميركية، مايكل آر بومبيو، نظام إيران إلى معاملة الشعب الإيراني بأبسط أساسيات الحفاظ على الكرامة والوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. يُذكر أن إيران طرف في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي.
وقال بومبيو في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، في تصريحات بشأن حقوق الإنسان في ظل النظام الإيراني، “إن الازدهار الحقيقي لن يأتي إلى إيران إلا عندما تتوقفون عن ترويع شعبكم وسجنه.”
Civil rights lawyers in Iran are being imprisoned at an alarming pace while activists, dissidents, and dual nationals continue to be charged with trumped-up “national security” crimes.
Don’t look the other way @UNIndepJudges @IABA_National @IBAHRI: https://t.co/F9rJj7xdFf pic.twitter.com/7plKDjHgcp
— IranHumanRights.org (@ICHRI) June 25, 2020
أعلاه، تغريدة من ’مركز حقوق الإنسان في إيران‘، تقول: ’محامو الحقوق المدنية في إيران يُسجنون بوتيرة مقلقة بينما يستمر اتهام النشطاء والمعارضين والمواطنين المزدوجي الجنسية بارتكاب جرائم “الأمن القومي” الملفقة.‘
إن تاريخ النظام الإيراني في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان موثق جيدًا. فقد انتقدت الأمم المتحدة إيران في كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ونددت بما يقوم به النظام من “مضايقة وترهيب واضطهاد واعتقال تعسفي واحتجاز.”
ففي العام 2020، قام قادة إيران بسجن الطلاب بسبب احتجاجهم على قيام النظام بإسقاط طائرة ركاب في كانون الثاني/يناير. كما سجن النظام المعارضين السياسيين والقادة العماليين وغيرهم. وفي ما بين تأسيسها في العام 1979 والعام 2009، قامت جمهورية إيران الإسلامية باعتقال وسجن 860 صحفيًا ومواطنًا صحفيًا، حسبما ذكرت منظمة ’مراسلون بلا حدود‘، ومقرها باريس، في تقرير صدر في شباط/فبراير 2019.
محامو حقوق الإنسان هم أيضا هدف متكرر للنظام.
ففي آذار/مارس 2019، حكم قاض على محامية حقوق الإنسان نسرين سُتوده، التي دافعت عن نساء متهمات بنزع حجابهن، بالسجن 33 عامًا و148 جلدة. وفي تموز/يوليو من ذلك العام، حُكم على ثلاث سيدات بالسجن بما مجموعه 55 عامًا بسبب احتجاجهن السلمي على قانون الحجاب الذي أصدره النظام.
ويقول التقرير إن بايام درافشان، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، محتجز في مكان مجهول منذ اعتقاله في حزيران/يونيو بتهم غير محددة. وقد سبق أن حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة “إهانة المرشد الأعلى”، ومُنع من ممارسة القانون لمدة عامين.
وحُكم على سُهيله حجاب بالسجن 18 عامًا في أيار/مايو بتهمة “تشكيل مجموعة لحقوق المرأة.”
كما أن محمد نجفي الذي طالب بالمساءلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، واجه المحاكمة عدة مرات، وفي العام 2019 حُكم عليه بالسجن 13 عامًا، وفقًا للتقارير المنشورة.
وحُكم على اميرسالار داودى بالسجن 30 عامًا في العام 2019 بعد أن أنشأ قناة إخبارية للمحامين على تطبيق إلكتروني للمراسلة. وتقول التقارير إن عقوبته بتهمة تشكيل “مجموعة غير قانونية” تضمنت 111 جلدة.
وكان عبد الفتاح سلطاني في مهنته الممتدة وقتا طويلا يمثل السجناء السياسيين في إيران قبل أن يصبح هو نفسه سجينا سياسيًا في العام 2011. وقد أمضى سلطاني أكثر من سبع سنوات في السجن وهو الآن ممنوع من ممارسة القانون.
