قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري إن بإمكان اتفاق إيران أن يجعل العالم أكثر أمانًا وأن يفتح أبواب الفرص الإقليمية.
وصرّح الوزير كيري، يوم 14 تموز/يوليو من فيينا، قائلاً، “لقد اتخذت الولايات المتحدة مع مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا والشركاء في الاتحاد الأوروبي وإيران، خطوة محسوبة تمامًا للابتعاد عن احتمال انتشار الأسلحة النووية، والسير في اتجاه تأمين الشفافية والتعاون”. وأضاف، “إنها خطوة تبعدنا عن شبح الحرب وتقرّبنا من إمكانية تحقيق السلام.”
كان الوزير يتحدث عقب الإعلان عن أن المفاوضين قد توصلوا إلى اتفاق نهائي لضمان أن تكون نشاطات إيران النووية سلمية. (طالع النص الكامل لتصريحات الوزير كيري)
وأكد الوزير كيري قائلاً، “كنا جميعًا- وليس فقط الولايات المتحدة، إنما فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين، والاتحاد الأوروبي– مصمّمين على أن يكون هذا الاتفاق صحيحًا.” وتابع الوزير كيري، إن المثابرة نجحت في التوصل إلى اتفاق يخفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ويخفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها، ويمدد الوقت الذي ستستغرقه إيران لتسريع تخصيب اليورانيوم وإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد فقط.
وكان الرئيس أوباما أيضًا أدلى بتصريح حول إيران يوم 14 تموز/يوليو.
ولفت الوزير كيري إلى أن الاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل- ابتداءً من 90 يومًا بعد تصديق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق، وبعض النصوص ستبقى نافذة لمدة 10 سنوات، والبعض الآخر لمدة 25 سنة”. وأشار إلى أن ثمة نصوصًا ستبقى نافذة بصورة دائمة.
واعتبر الوزير كيري أن “هذا الاتفاق يعالج مسارات إيران المحتملة لامتلاك مواد انشطارية لصنع قنبلة” وذلك من خلال:
- منع إيران من إنتاج أو حيازة اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم من درجة صنع السلاح النووي على الأقل خلال السنوات الـ15 المقبلة.
- تحديد الحد الأقصى لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب– الذي يساوي حاليًا 12 ألف كيلوغرام– عند 300 كيلوغرام فقط خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.
- إجراء تخفيض كبير لتخصيب اليورانيوم في مرفق نطانز الإيراني.
- حصر نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران بأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول خلال السنوات العشر المقبلة، ووقف نشاطات تخصيب اليورانيوم في مرفق فوردو خلال السنوات الـ15 القادمة.
- إعادة بناء مفاعل الماء الثقيل الإيراني في مرفق أراك للتأكد من عدم استخدامه لإنتاج البلوتونيوم من درجة صنع السلاح.
وأشار الوزير كيري إلى أن “هذا الاتفاق يعطينا أيضًا أكبر ضمان نحصل عليه أن إيران لن تسعى إلى صنع سلاح نووي بصورة سرية.”
واستنادًا إلى الوزير كيري، سوف يتمكن المفتشون من الدخول يوميًا إلى المرافق الإيرانية المعلنة، كما سيتمكنون أيضًا من الوصول إلى كامل سلسلة التوريد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني. وأكد الوزير، “سوف يكون المفتشون قادرين على الدخول إلى أي موقع تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأغلبية مجموعة الدول الخمس زائد ألمانيا مشبوهًا.”
مدركًا “لمدى عمق تأثير العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي على حياة الإيرانيين”، أعلن الوزير كيري أن “المجتمع الدولي سيرفع العقوبات المتعلقة بالاسلحة النووية عن الاقتصاد الإيراني.”
وكشف عن أن تخفيف العقوبات سيبدأ عندما تلبي إيران التزاماتها النووية المبدئية الرئيسية، ولكنه أضاف أن “بعض القيود، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة وانتشارها، سوف تبقى في مكانها لعدة سنوات قادمة.”
وشدّد الوزير كيري على أن ليس هناك “أي جزء من هذا الاتفاق يعتمد على الثقة. إذ يستند هذا الاتفاق على الشفافية وإجراءات التحقق الشاملة الواسعة النطاق التي تم تضمينها في شروط محددة جدًا في ملحقات هذا الاتفاق. وفي حال تخلفت إيران عن الامتثال، سوف نعرف ذلك، لأننا سوف نكون هناك- المجتمع الدولي، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغير ذلك- وسنعرف ذلك بسرعة، وسنكون قادرين على الرد وفقًا لذلك.”
اعترف الوزير بأن مرحلة التنفيذ قد تكون عملاً شاقًا، ولكنه اعتبر أن هناك سببًا يدعو للتفاؤل.
فإذا تمّ تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، فإنه قد “يجعل العالم مكانًا أكثر أمنا مما هو عليه اليوم، ويمكنه أيضًا في نهاية المطاف فتح أبواب الفرص للبدء بمعالجة التحديات الإقليمية التي لا يمكن حلها دون وجود اتفاق من هذا النوع في المقام الأول. لقد كانت الأشهر الثمانية عشر الماضية مثالاً آخر حول قوة الدبلوماسية البارعة لصياغة طريقة سلمية للتقدم إلى الأمام، مهما كانت تبدو مستحيلة.”