تعمل الولايات المتحدة والشركاء الدوليون على تعزيز العدالة وتشجيع المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها النظام العسكري في بورما، مع دعم المدافعين عن الديمقراطية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.
منذ أن أطاح الجيش البورمي في 1 شباط/فبراير 2021 بحكومة بورما المنتخبة ديمقراطيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 74 شخصًا و 29 كيانا تابعًا للنظام. تستهدف العقوبات أولئك الذين يقومون بتنفيذ أعمال العنف الذي يمارسه النظام وتمكينها.
قال الرئيس بايدن في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، “طالما استمر النظام في حرمان شعب بورما من صوته الديمقراطي، فسوف نستمر في فرض المزيد من التكاليف على الجيش وداعميه.”
في 23 كانون الأول/ديسمبر 2022، وقّع بايدن ’قانون بورما الموحدة من خلال المساءلة الصارمة للعسكريين‘، والذي يسمح بفرض مزيد من العقوبات وتقديم مساعدات إضافية للحركة المؤيدة للديمقراطية.
يواصل النظام العسكري في بورما ارتكاب أعمال عنف ضد شعب بورما. فقد قتل النظام أكثر من 2400 شخص واعتقل أكثر من 16 ألفا آخرين منذ الانقلاب. وتشمل أعمال العنف ما يلي:
- إعدام النشطاء المؤيدين للديمقراطية فايو زيا ثاو، كو جيمي، هلا مايو أونغ، أونغ ثورا زاو، في تموز/يوليو 2022.
- قصف جوي أسفر عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص في تجمع لمجموعة عرقي في ولاية كاشين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
- هجوم بطائرة مروحية على مدرسة أودى بحياة 11 طفلا على الأقل في 16 أيلول/سبتمبر 2022.
- زيادة في أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي واعتقال أكثر من 1000 امرأة في الأشهر التي أعقبت الانقلاب. وقد تعرض الكثير منهن لانتهاكات جسيمة.
تقوم ’آلية التحقيق المستقل التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار‘ بجمع أدلة على أخطر انتهاكات ارتُكبت ضد القانون الدولي في بورما. وقد قدمت الولايات المتحدة مليوني دولار لدعم التحقيق والمساعدة في حماية الضحايا والشهود.
العديد من المسؤولين العسكريين البورميين الذين شاركوا في انقلاب 2021 مسؤولون أيضًا عن الهجمات العسكرية المتكررة على أعضاء أقلية الروهينجا في عامي 2016 و 2017. وقد قررت الولايات المتحدة أن الفظائع التي ارتكبها الجيش البورمي ضد الروهينجا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتشكل إبادة جماعية. وتدعم الولايات المتحدة قضية غامبيا ضد بورما، المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالفظائع المرتكبة ضد الروهينجا، وقالت إنها ستدعم إحالة مجلس الأمن الدولي للوضع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Today marks five years since the Burmese military committed genocide and crimes against humanity against Rohingya. We honor the victims of these atrocities, and reiterate our commitment to advancing peace, accountability, and inclusive democracy for a prosperous future Burma.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 25, 2022
أعلاه، تغريدة للوزير بلينكن تقول: ’يوافق اليوم مرور خمس سنوات على ارتكاب الجيش البورمي إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينجا. نحن نكرّم ضحايا هذه الفظائع، ونكرر التزامنا بتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية الشاملة من أجل بورما بمستقبل مزدهر.‘
كما تدعم الولايات المتحدة دعوات الشركاء الدوليين للمساءلة في بورما. ففي 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، دعا مجلس الأمن الدولي النظام العسكري في بورما إلى إنهاء العنف، والإفراج عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسفي، وحماية أفراد الأقليات، والسماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد.
منذ الانقلاب، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 50 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي جلبت الحماية المنقذة للأرواح، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية، والغذاء للأشخاص الفارين من العنف في بورما. ومنذ عام 2017، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليار دولار لمساعدة الفارين من العنف ضد الروهينجا في بورما وبنغلاديش وأماكن أخرى.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 3 كانون الثاني/يناير 2023، أثناء الاحتفال بعيد استقلال بورما الموافق 4 كانون الثاني/يناير، “لقد دعمت الولايات المتحدة لوقت طويل شعب بورما وقدرته على رسم مستقبله. نحن نقف متضامنين مع شعب بورما في تصميمهم على إحلال الديمقراطية في بلدهم.”