اتخذت وزارتا المالية والتجارة الأميركيتان إجراءات ترمي إلى تخفيف القيود المفروضة على كوبا منذ عقود عديدة. ومن شأن ذلك أن يتيح للأميركيين السفر بحرية أكبر إلى كوبا، في حين سيعزز أيضًا التبادل التجاري والاتصالات والمعاملات المالية بين البلدين.
“هذه التغييرات سوف يكون لها تأثير مباشر على زيادة التعاطي مع الشعب الكوبي وتمكينه، وعلى تعزيز التغيير الإيجابي للمواطنين في كوبا”. – وزير المالية الأميركية جاكوب لو.
بموجب الأنظمة التي أعيدت مراجعتها حديثًا، سوف تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير، وسيُسمح للأميركيين السفر بسهولة أكبر إلى كوبا بدون الحصول أولاً على تراخيص مسبقة من حكومتهم. وسوف تتمكن شركات الطيران التجارية ووكلاء السفر من توفير خدمات السفر إلى كوبا بدون الحصول على تراخيص محددة، وذلك استنادًا إلى الوزير لو.
وبموجب الأنظمة التي أعيدت مراجعتها، فإن الأميركيين سوف يتمكنون من:
- استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم وإنفاق المال أثناء وجودهم في كوبا.
- إحضار هدايا تذكارية بقيمة 400 دولار ومنتجات كحولية وتبغ بقيمة 100 دولار.
- إرسال مزيد من المال إلى أصدقائهم وعائلاتهم في كوبا – ما يصل إلى 2000 دولار كل ثلاثة أشهر بدلاً من 500 دولار، المسموح بها حاليًا بموجب الأنظمة الفدرالية.
هذه التغييرات هي جزء من خطة الرئيس أوباما التي أعلنها في كانون الأول/ديسمبر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع الحكومة الكوبية.
صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش أرنست في 15 كانون الثاني/يناير قائلاً، “إننا نعتقد اعتقادا راسخًا أن السماح بزيادة السفر والتجارة وتدفق المعلومات من، وإلى، كوبا سوف يتيح للولايات المتحدة أن تعمل على تعزيز ودفع مصالحنا قُدمًا بشكل أفضل وأن يحسّن كذلك حياة المواطن الكوبي العادي”. وتابع قائلاً، “إن هذه التغييرات سوف تمكن الشعب الأميركي على الفور من تقديم المزيد من الموارد لتمكين الشعب الكوبي لكي يصبح أقل اعتمادًا على الاقتصاد الذي تقوده الدولة، وستساعد في تسهيل علاقتنا المتنامية مع الشعب الكوبي.”
سوف تسافر مساعدة وزير الخارجية روبرتا جاكوبسون، أرفع دبلوماسية أميركية لشؤون نصف الكرة الغربي، إلى هافانا في 21-22 كانون الثاني/يناير لإجراء محادثات حول الهجرة. يشكل هذا الاجتماع المشترك الزيارة ذات المستوى الأعلى إلى كوبا يقوم بها مسؤول أميركي منذ العام 1980.
