لطالما قامت جمهورية الصين الشعبية بمنع الشركات الصينية المدرجة في بورصات الأوراق المالية الأميركية من الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأميركية المصممة لحماية المستثمرين، بدعوى أن الامتثال ينتهك قوانين جمهورية الصين الشعبية بشأن معلومات متعلقة بالأمن القومي.
لقد مكّن عدم استيفاء المتطلبات الأساسية في الكشف والإفصاح شركات مثل شركة لاكين كوفي (Luckin Coffee Inc.) من تضليل المستثمرين. ففي نيسان/إبريل، اعترفت سلسلة المقاهي ومقرها بكين بالمبالغة في الإيرادات بأكثر من 300 مليون دولار، وهي فضيحة كلفت المستثمرين عندما انهار سعر سهم الشركة، وفقا لتقارير وكالة رويترز.
وقد اقترحت حكومة ترامب متطلبات جديدة من شأنها حماية المستثمرين من خلال ضمان قيام الشركات المدرجة في البورصات الأميركية بالكشف والإفصاح عن معلومات التدقيق والمراجعة مع ’مجلس مراقبة الأعمال المحاسبية في الشركات العامة‘. وكان الكونغرس الأميركي قد أنشأ ’مجلس مراقبة الأعمال المحاسبية في الشركات العامة‘، وهي شركة غير ربحية، لتعزيز التدقيق المُحكَم والمستقل.
وقال وزير المالية ستيفن تي منوشين في بيان صدر في 6 آب/أغسطس إن التوصيات “ستزيد من حماية المستثمرين وتجعل التنافس متكافئا لجميع الشركات المدرجة في البورصات الأميركية.” وأضاف أن “الولايات المتحدة هي منطقة الاختصاص الأولى في العالم لجمع رأس المال، ولن نتنازل عن المبادئ الأساسية التي تدعم ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال لدينا.”
تدعو التوصيات التي تم الكشف عنها في 6 آب/أغسطس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لضمان امتثال الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها لمتطلبات الكشف والإفصاح نفسها التي تمتثل لها الشركات الأجنبية الأخرى المدرجة في البورصات الأميركية، بما في ذلك تزويد ’مجلس مراقبة الأعمال المحاسبية في الشركات العامة‘ بإمكانية الوصول للمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة حسبما يقتضي القانون الأميركي.
يضع ’مجلس مراقبة الأعمال المحاسبية في الشركات العامة‘ المعايير لشركات المحاسبة العامة ويراقب عمليات التدقيق والمراجعة للامتثال لتلك المعايير. كما يحقق المجلس أيضًا ويتخذ إجراءات ضد الشركات التي لا تمتثل.
يقوم ’مجلس مراقبة الأعمال المحاسبية في الشركات العامة‘ بالإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة للشركات الموجودة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والهند واليابان والمكسيك ونيجيريا وروسيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
ومع ذلك، تقوم جمهورية الصين الشعبية منذ فترة طويلة بمنع الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها أو تلك التي لديها عمليات كبيرة هناك من اتباع متطلبات الولايات المتحدة لحماية المستثمرين، وفقا لمذكرة رئاسية صدرت في 4 حزيران/يونيو تدعو المسؤولين الأميركيين إلى مراجعة المشكلة ومعالجتها. وقد أقرت جمهورية الصين الشعبية مؤخرًا قانونًا يمنع الشركات من الكشف والإفصاح عن معلومات التدقيق والمراجعة دون موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية بالصين.
وفي المذكرة، قال الرئيس ترامب إن الشركات في جميع أنحاء العالم تطلب إدراجها في البورصات الأميركية لجذب المستثمرين. لكن هؤلاء المستثمرين يثقون في أن المعلومات المالية عن الشركات المدرجة دقيقة وأن الجهات التنظيمية الأميركية ستعالج أي احتيال بسرعة.
وقال ترامب، “من الخطأ والخطير أن تستفيد الصين من أسواق رأس المال لدينا دون الامتثال للحماية الهامة التي يتوقعها ويستحقها بحق المستثمرون في تلك الأسواق.” وأضاف “يجب أن نتأكد من أن القوانين التي توفر الحماية للمستثمرين في الأسواق المالية الأميركية يتم تطبيقها وتنفيذها بشكل كامل على الشركات المدرجة في بورصات الولايات المتحدة.”
