تعمل الولايات المتحدة على إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية لضمان عدم قدرة النظام على شراء وبيع أنظمة أسلحة متطورة أو صنع قنبلة نووية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو قد أعلن عن هذه الخطوة في الأمم المتحدة في 20 آب/أغسطس، ودعا إلى دعم دولي في التصدي للسلوك الخبيث للنظام الإيراني.
وقال بومبيو، “إن رسالتنا بسيطة للغاية: الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية. عقوبات الأمم المتحدة هذه ستواصل فرض حظر الأسلحة.”
يُذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 يتيح للولايات المتحدة “إعادة” العقوبات ضد إيران، وهو بند أكده المسؤولون في عهد أوباما في ذلك الوقت. وسيبدأ سريان العقوبات التي أعيد فرضها بعد 30 يوما من إعلان بومبيو.
The prior administration left no doubt that the U.S. has the ability to snap back sanctions on Iran. That’s what we intend to do. As President @realDonaldTrump said, we will not continue down a path whose predictable end is more violence, terror, and a nuclear armed Iran. pic.twitter.com/0rrOt8qoO1
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 20, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو تقول: ’الحكومة الأميركية السابقة لم تدع أي شك في أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة العقوبات ضد إيران. هذا ما ننوي القيام به. وكما قال الرئيس دونالد ترامب، لن نواصل السير في طريق تكون نهايته المتوقعة هي المزيد من العنف والإرهاب وإيران مسلحة نوويًا.‘
بالإضافة إلى تمديد حظر الأسلحة الذي كان من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر، فإن الإجراء الأميركي يطالب النظام الإيراني بوقف اختبار الصواريخ الباليستية ووقف تخصيب اليورانيوم، ما قد يدعم برنامج أسلحة نووية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي رفض فيه قادة إيران في حزيران/يونيو الماضي طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى موقعين نوويين وخرقوا مرارًا حظر الأسلحة.
ويقول تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرًا إن النظام الإيراني يتحدى الحظر من خلال توفير الأسلحة للجماعات التي تعمل بالوكالة لصالحه والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وذكر التقرير أيضًا أن الأسلحة المخبأة التي تم ضبطها قبالة الساحل اليمني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وشباط/فبراير 2020 جاءت من إيران، وأن الأسلحة المستخدمة في هجمات أيلول/سبتمبر 2019 على حقول النفط السعودية هي أيضًا إيرانية المنشأ.
وذكر بومبيو أن السعودية انضمت إلى البحرين والكويت وعمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في رسالة أخيرة تحث مجلس الأمن الدولي على تجديد حظر الأسلحة. وقال، “بصفتهم جيران إيران، فهم يعرفون أكثر من أي بلد آخر حجم الفوضى التي يمكن أن تحدثها إيران بهذه الأسلحة.”
تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية لإجبار النظام على التوقف عن تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط ووقف سعيه لامتلاك أسلحة نووية. وقال بومبيو، “إننا لن نسمح أبدًا لجمهورية إيران الإسلامية بامتلاك سلاح نووي.”
وأضاف أن “إجراء اليوم يفرض ضغوطًا إضافية على إيران لكي تتصرف كدولة طبيعية وتعود إلى طاولة المفاوضات.”
