تتعاون الولايات المتحدة مع شركائها من أجل ضمان أن تظل سلاسل التوريد في العالم مرنة وقابلة للتكيف، بحيث لا تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للتصنيع أو الإنتاج.
تعتبر سلاسل التوريد الخيوط التي تربط الاقتصاد العالمي بعضه بالبعض الآخر. فسلاسل التوريدهي التي تحمل مكونات وعناصر التصنيع إلى المصانع في جميع أنحاء العالم، وهي التي تحمل المنتجات إلى المحلات والمنازل.
لكن عندما يكون العديد من سلاسل التوريد هذه مرتبطًا ببلد واحد فمن السهل أن تتعرض للتعطل أو إساءة الاستخدام.
وقد اتضحت تلك المشكلة بصورة جليّة أثناء تفشي أزمة كوفيد-19، حينما أدت الأعطال في الصين إلى نقص في الإمدادات الطبية في جميع أرجاء العالم. وتفاقمت المشكلة بصورة أسوأ بسبب حكم الحزب الشيوعي الصيني غير الديمقراطي.
ولهذا فإن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها المتشابهين معها في التفكير لضمان أن تكون سلاسل التوريد في العالم أكثر قوة ويمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر، وهي تحشد مواردها العديدة لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي بعد أزمة تفشي فيروس كوفيد19.
وحسبما جاء في بيان حقائق أصدرته وزارة الخارجية الأميركية حول أهمية سلاسل التوريد فإن “تفشي وباء كوفيد19 سلط الأضواء على مخاطر الاعتماد بدرجة كبيرة على مصدر وحيد للإمداد بالبضائع على الأمن القومي. ومن أجل حماية شركاتنا التجارية وحماية الرخاء والازدهار لدينا جميعًا بصفة عامة ينبغي علينا أن ننوع سلاسل الإمداد في العالم.”
استراتيجية (GEAR) الأميركية ستساعد الدول على إعادة البناء
يُعتبر العمل من أجل تنويع سلاسل االتوريد جزءًا من استراتيجية النشاط والتعافي الاقتصادي، التي تعرف اختصارًا بالإنجليزية باسم (GEAR)، وهي جهد كبير من أجل استخدام قوة الاقتصاد الأميركي لمساعدة الدول على إعادة البناء بعد انتهاء الوباء.
وقالت سارة ويبر، كبيرة المستشارين في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، إن استراتيجية النشاط والتعافي الاقتصادي العالمي ستسهل “النمو السريع وتحفّز الانتعاش الاقتصادي الذي سيعود بالفائدة على مواطنينا وبقية العالم”.
كما تركز الاستراتيجية أيضًا على استعادة أنشطة شبكات النقل والسفر الدولية، ودعم الشركات الأميركية، وتعزيز الصادرات الأميركية، ونشر وإتاحة الأدوات المالية اللازمة للتعافي الاقتصادي، وتمكين تجارة الأغذية والأمن الغذائي، في أعقاب توقف الأنشطة والأعمال الذي تسبّب فيه الوباء.
وتعتمد الاستراتيجية على قيادة الولايات المتحدة في الحرب العالمية ضد جائحة كوفيد19، والتي تشمل بلايين الدولارات المستثمرة في المساعدات الإنسانية والصحة العامة و’عملية السرعة القصوى‘ (Operation Warp Speed)، والتي أدت إلى تطوير لقاحات آمنة وفعالة.
وقد ساعدت هذه التطورات على تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأميركية ومنحت الاقتصادات النامية في دول مثل بنغلاديش وتايلاند وفيتنام دفعة قوية.
مخاطر التعامل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية
ليست استراتيجية النشاط والتعافي الاقتصادي العالمي هي المرة الأولى التي تحثّ فيها الولايات المتحدة الشركات والشركاء الدوليين على النظر عن كثب في سلاسل التوريد الخاصة بهم في الصين.
ففي تموز/يوليو، أصدرت حكومة الولايات المتحدة مذكرة باسم ’مشورة النصح لشركات سلسلة التوريد في شينجيانغ‘، وأصدرت خطابًا مفتوحًا لقادة الأعمال الذين ترتبط سلاسل التوريد الخاصة بهم بجمهورية الصين الشعبية، والذين يتعاملون مع شركات جمهورية الصين الشعبية التي تدعم حملة الحزب الشيوعي الصيني للعمل القسري والاعتقال الجماعي والقمع ضد الإيغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى.
كما أساء الحزب الشيوعي الصيني استغلال مكانة جمهورية الصين الشعبية في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك حجب المواد الخام عن البلدان الأخرى أثناء النزاعات السياسية.
من أجل الحفاظ على الأمن والصمود والازدهار وتعزيزها، يجب على البلدان والشركات إعطاء الأولوية لسلاسل التوريد في البلدان “التي تُحترم فيها سيادة القانون، وتكون فيها المؤسسات مسؤولة أمام المواطنين والمستهلكين، بدلا من البلدان التي لديها سجل من السياسات الاقتصادية الجائرة والاستغلالية”، حسبما ورد في بيان حقائق وزارة الخارجية.
