بعد انقضاء أربع سنوات على إعادة تأكيد الولايات المتحدة لالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، اتخذ الرئيس أوباما إجراءات لكي يضمن استمرار الجهود المبذولة لوقف الأعمال الوحشية بالحصول على الاهتمام على أعلى المستويات عندما يشغل البيت الأبيض رئيس جديد.

الأمر التنفيذي الصادر بتاريخ 18 أيار/مايو يجعل عمل المجلس الأميركي لمنع الأعمال الوحشية عملية دائمة. يقوم المجلس برصد التهديدات العالمية ضد المدنيين، ويتخذ خطوات لمنع الأعمال الوحشية، وفي حال فشل في منعها، فإنه يحشد مختلف الجهات للرد عليها.

يجتمع ممثلون من والكالات الفدرالية شهريًا لمراجعة المعلومات السرية وغير السرية حول إمكانية حدوث عمليات قتل جماعي ضد المدنيين.

قال نائب وزير الخارجية انثوني جاي بلينكن في كلمة ألقاها في متحف الهولوكوست التذكاري بالولايات المتحدة، إن الإجراء التنفيذي يعني أن التركيز على منع الأعمال الوحشية “يبقى عنصرًا ثابتًا في السياسة الخارجية الأميركية وسوف يستمر حتى الحكومة المقبلة وما بعدها”.


وكان الرئيس أوباما قد أعلن في متحف الهولوكوست في العام 2012، أن “منع الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية يشكل مصلحة أمنية قومية جوهرية ومسؤولية أخلاقية أساسية لدى الولايات المتحدة.”

وأشار بلينكن إلى أن عملية الرقابة الوثيقة التي قام بها مجلس منع ارتكاب الأعمال الوحشية قد أسفرت عن نتائج.

وتابع قائلاً، “وقد ساعدتنا هذه العملية الوقائية المتفانية حين كنا نشهد وجود خطر ماثل بحصول أعمال عنف جماعي في بلدان مثل بورما، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ساعدتنا في الانخراط في وقت أبكر وبطريقة أكثر فعالية للحيلولة دون وقع أعمال العنف هذه.”

وحتى في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، كما يقول بلينكن، فإنها تعمل أيضًا مع الشركاء المحليين “لجمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة حول الأعمال الوحشية”، التي يرتكبها تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا وما بعدها.

واختتم بلينكن كلمته بالقول، “سوف يتطلب ذلك متسعا من الوقت. ويتطلب المثابرة. ولكن القوس العظيم للتاريخ ينحني حتمًا صوب العدالة، وهكذا سيفعل بالنسبة للأعمال الوحشية الجماعية المرتكبة اليوم.”

مقالات ذات علاقةالمزيد بقلم الكاتب