سوف يواجه حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها “مخاطر كبيرة للغاية” إذا استمروا في التعامل التجاري مع إيران، بما في ذلك احتمال التعرض لعقوبات من واشنطن.
وقد حذرت وزارة المالية الأميركية من أن استخدام إيران للشركات الوهمية والتمويل غير المشروع لتمويل الأنشطة الخبيثة قد استمر بلا هوادة، حتى بعد توقيعها للاتفاق النووي في العام 2015. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون أن تقوم طهران بتكثيف هذه الأنشطة.
وقالت سيغال مانديلكر، وكيلة الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، “إن النظام الإيراني سيخدع شركاتكم، ويقوّض نزاهة أنظمتكم المالية، ويعرّض مؤسساتكم لخطر عقوباتنا القوية، كل ذلك لتمويل الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات الإرهابية مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين.”
وقالت مانديلكر في خطاب ألقته في 5 حزيران/يونيو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، “إننا ما زلنا نرى أن إيران تستخدم أساليب خادعة، بما فيها الشركات الواجهة والشركات الوهمية لاستغلال الأسواق في العديد من البلدان.”
ابذلوا مزيدًا من الجهد لإيقاف إيران
وحثت مانديلكر حلفاء الولايات المتحدة على تقوية أنظمتهم المالية وتشجيع شركاتهم على القيام بمزيد من الجهد للتأكد من أنهم لا يساهمون بشكل غير مقصود في سداد ثمن ما وصفته بأنشطة إيران الشائنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافت، “إننا نطلب من حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم أن تضيفوا أصواتكم إلى أصواتنا في التنديد بممارسات إيران الخادعة والاستغلالية والتخريبية.”
كما حذرت مانديلكر من أن الولايات المتحدة “ستطبق ضغوطا مالية غير مسبوقة” ضد الحكومة الإيرانية.
وأردفت، “إن سلطاتنا الاقتصادية القوية ستمنح النظام خيارا واضحا: إما تغيير دعمه غير المقبول للإرهاب والنشاطات المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان، أو مواجهة محنة اقتصادية. إن تأثير عقوباتنا سيصبح أكثر إيلامًا فقط إذا لم يغير النظام مساره.”
إنهاء “اتفاق مروّع أحادي الجانب”
وكان الرئيس ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين القوى العالمية وإيران، واصفا إياه بأنه “اتفاق مروّع أحادي الجانب ما كان ينبغي أن يتم أبدًا.”
وأصدر أمرًا للوكالات الأميركية بإعادة فرض جميع العقوبات النووية ضد طهران.
غير أن الدول الأوروبية ما زالت مترددة في التخلي عن الاتفاق، المعروف أيضًا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، على افتراض أن الحكومة الإيرانية تلتزم بأحكامه.
كما اتخذ مسؤولو الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل مع إيران.
نُشرت هذه المقالة أصلا على موقع إذاعة صوت أميركا.
