حذرت الولايات المتحدة الشركات من مخاطر الشراكة مع الشركات في إقليم شينجيانغ الصينية بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإقليم.
وأصدرت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي الأميركية مذكرة أُطلق عليه اسم مشورة النصح لشركات سلسلة التوريد في شينجيانغ في 1 تموز/يوليو، محذرة الشركات من المخاطر القانونية والاقتصادية والأضرار التي ستلحق بسمعتها من ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الصينية الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز في 1 تموز/يوليو: “لا أحد يريد شراء منتجات، منتجات رخيصة، يتم صنعها بعمالة السخرة في غرب الصين.” وأضاف “لقد طلبنا من كل شركة إجراء تقييم لسلسلة التوريد الخاصة بها والتأكد من عدم دخول أي شيء من هذا القبيل أبدا، وقد حذرنا [الشركات] بالإجراءات التي قد نتخذها.”
وهذه النصيحة هي جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأميركية لردع الانتهاكات التي يقترفها الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان في شينجيانغ. وتشمل التدابير الأخرى فرض عقوبات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ، وتقييد بعض الشركات الصينية من الوصول إلى السلع والتكنولوجيا الأميركية، ومصادرة المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة المصنوعة من العمل القسري.
The PRC's human rights abuses in Xinjiang put businesses at risk of exposing their supply chains to forced labor and other abuses. Businesses must do their due diligence to avoid reputational, economic, and legal risks. Don’t be complicit.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020
أعلاه تغريدة لوزير الخارجية نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر تقول: إن انتهاكات جمهورية الصين الشعبية لحقوق الإنسان في شينجيانغ تعرض الشركات لخطر تعريض سلاسل التوريد الخاصة بها للعمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات. وإنه يجب على الشركات إيلاء العناية الواجبة لتجنب المخاطر التي تتعرض لها سمعتها، والمخاطر الاقتصادية والقانونية. فلا تتواطؤوا.
وقد شنّ الحزب الشيوعي الصيني، منذ شهر نيسان/إبريل 2017، حملة قمع وحشية ضد طائفة الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ. وقد اعتقل الحزب الشيوعي الصيني أكثر من مليون نسمة، ما أجبر الكثيرين على العمل في المصانع والتخلي عن عقيدتهم. وقد أفاد بعض السجناء أنهم تعرضوا للتعذيب.
قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية كيث كراش في رسالة وجهها إلى الشركات في 1 تموز/يوليو إنه يجب على الشركات أن تكون على علم بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وألا تدعم الشركات الضالعة في الانتهاكات. وأضاف كراش أنه ينبغي على الشركات تقييم مخاطر الشراكة مع الشركات المرتبطة بإقليم شينجيانغ وأن تتجنب ما يلي:
- مساعدة الحكومة الصينية في تطوير أدوات المراقبة في شينجيانغ.
- الاعتماد على العمالة أو السلع التي يتم الحصول عليها في شينجيانغ، أو من الشركات في الصين التي تستخدم العمل القسري.
- المساعدة في بناء مرافق الاعتقال أو المصانع الواقعة بالقرب من مكان احتجاز الإيغور أو الأقليات الأخرى.
- تمويل الكيانات التي تمكن من ارتكاب الانتهاكات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) في 1 تموز/يوليو أن ضباطا في ميناء نيويورك/ نيووارك احتجزوا شحنة من قطع الشعر من شينجيانغ. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إنه يشتبه في إن المنتجات المصنوعة من شعر البشر مصنوعة باستخدام السخرة.
