قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.
وقال بلينكن في كلمة له بمناسبة إصدار التقرير السنوي لوزارة الخارجية بشأن الحرية الدينية للعام 2020 يوم 12 أيار/مايو: “إن الحرية الدينية، شأنها شأن كل حق من حقوق الإنسان، هي حرية عالمية للجميع. فجميع الناس، وفي كل مكان، لهم الحق في ذلك بغض النظر عن المكان الذي يقيمون فيه، والعقيدة التي يؤمنون بها.”
يقدم التقرير السنوي عن الحرية الدينية في العالم مراجعة شاملة لأوضاع الحرية الدينية في ما يقرب من 200 بلد وإقليم. وهو يتتبع الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد الحرية الدينية، فضلا عن الإجراءات الحكومية أو المجتمعية الإيجابية. ويسترشد التقرير أيضا بالقرارات الحاسمة التي تتخذها الولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية.
وأبرز بلينكن في كلمته أمثلة على التهديدات التي تتعرض لها الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.
ويشير التقرير بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن مركز بيو للأبحاث إلى أن 56 دولة، تضم أغلبية كبيرة من سكان العالم، تفرض قيودا صارمة أو مشددة على الحرية الدينية.
وأشار بلينكن إلى أن قادة الانقلاب العسكري في بورما هم من بين المسؤولين عن التطهير العرقي وغيره من الفظائع ضد طائفة الروهينغا، ومعظمهم من المسلمين.
كما انتقد الحكومات الأخرى التي تنتهك الحرية الدينية مشيرا إلى ما يلي:
- يمارس قادة إيران أعمال التخويف والمضايقة والاعتقال بحق البهائيين والمسيحيين واليهود والزرادشتيين وكذلك المسلمين السنة والصوفيين.
- تواصل روسيا مضايقة واضطهاد أتباع شهود يهوه، وكذلك أبناء جماعات الأقليات المسلمة بدعوى التطرف المزعوم.
- المملكة العربية السعودية ليس بها كنيسة مسيحية، رغم أن أكثر من مليون مسيحي يعيشون في المملكة.
- جمهورية الصين الشعبية تُجرّم التعبير الديني وترتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.
وخلال كلمته، أعلن بلينكن أيضًا قيودًا على التأشيرات على مسؤول جمهورية الصين الشعبية يو هوي، من تشنغدو، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها. إذ إن يو هوي، بصفته المدير السابق لمكتب ما يسمى بـ ’المجموعة القيادية المركزية المعنيّة بمنع الهرطقة الدينية والتعامل معها‘، شارك في الاعتقال التعسفي لممارسي فالون غونغ بسبب معتقداتهم الروحية.
وقامت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون، في آذار/مارس، بفرض عقوبات على اثنين من المسؤولين ينفذان سياسات بكين القمعية ضد مسلمي الإيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ.
وقال بلينكن “سنواصل العمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمعات الدينية، لمكافحة جميع أشكال الكراهية والتمييز ذات الدوافع الدينية في جميع أنحاء العالم.”
