تواصل الولايات المتحدة دعم حرية الملاحة في مواجهة الجهود التاريخية الرامية لتقييد الملاحة وتقويض القانون البحري الدولي.
في التقرير السنوي لحرية الملاحة المقدم إلى الكونغرس [ملف بي دي إف – 349 كيلوبايت]، الذي صدر في 10 آذار/مارس، تحدد وزارة الدفاع الأميركية التحديات الماثلة أمام الحكومة الأميركية فيما يتعلق بالادعاءات البحرية الجائرة وغير المتوافقة مع القانون الدولي للبحار.
وكانت القوات الأميركية قد اعترضت على 28 ادعاءً بحريًا جائرًا في العام 2020، قدمتها 19 جهة مختلفة في جميع أنحاء العالم. وكانت جمهورية الصين الشعبية تمثل أكبر التحديات، بسبب ادعاءاتها البحرية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
USS John S. McCain (DDG 56) conducts freedom of navigation operation in the South China Sea.
U.S. forces operate in the South China Sea on a daily basis, as they have for more than a century.#FreeAndOpenIndoPacific #ForcetoBeReckonedWith
Read more 🔽https://t.co/j8fDXbcFzv pic.twitter.com/C6fVveCwbl
— U.S. Navy (@USNavy) February 6, 2021
أعلاه، تغريدة من القوات البحرية الأميركية تقول فيها: ’الحاملة الأميركية يو إس إس جون إس ماكين (DDG 56) تجري عملية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. القوات الأميركية تعمل في بحر الصين الجنوبي بشكل يومي، كما اعتادت منذ أكثر من قرن.‘
تشمل البلدان الأخرى التي تمثل تحديات متعددة ماليزيا، لادعاءاتها في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا القريب، والنظام الإيراني، لادعاءاته في مضيق هرمز والخليج الفارسي. كما احتجت وزارة الدفاع الأميركية أيضًا على ادعاءات نظام مادورو غير المشروعة لفرض الأمن خارج المياه الإقليمية لفنزويلا في البحر الكاريبي.
وتقول وزارة الدفاع في تقريرها “إن الولايات المتحدة ستدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحار لصالح جميع الدول- وستقف مع الشركاء المتشابهين في التفكير لفعل الشيء نفسه.”
يعد دعم حقوق الملاحة البحرية الدولية جزءًا مهمًا من جهود الولايات المتحدة الأوسع للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. وتشمل هذه الجهود تشجيع البلدان على الدفاع عن الحقوق والمبادئ الأساسية لضمان التعايش السلمي والعمل معًا.
وقال وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن “إن البديل عن النظام القائم على القواعد هو عالم يقرر فيه الأقوياء ما هو الحق، ويأخذ فيه الفائزون كل شيء، وسيكون هذا عالمًا أكثر عنفا وغير مستقر لنا جميعًا.”
كما جاء في التقرير أن “وزارة الدفاع ستواصل دعم مجموعة متزايدة من الدول التي تتمسك بالقانون الدولي والنظام القائم على القواعد والذي ثبت أنه ضروري للأمن العالمي واستقرار وازدهار جميع الدول.”
