تواصل الحكومة الكوبية اضطهاد مواطنيها بسبب التعبير عن آرائهم.
وقد خرج، يوم 11 تموز/يوليو 2021، عشرات الآلاف من الكوبيين إلى الشوارع في مسيرات سلمية للمطالبة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم. وحاول الكوبيون القيام بذلك مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر، دون جدوى. وفي العام الماضي، اعتقل النظام أكثر من 1300 مواطن، مما أدى إلى صدور أكثر من 550 حكما حتى الآن. وصدرت أحكام بالسجن على غالبية الأشخاص المحتجزين.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي براين نيكولز في حديث أدلى به خلال مشاركة إعلامية، في 12 تموز/يوليو، “إنه لمن المحزن أننا شهدنا هذا العام استمرارا لموجة القمع التي لا هوادة فيها في كوبا. إذ رأينا قبل أسابيع من تاريخ 11 تموز/يوليو، 2022 الحكومة الكوبية تحتجز وتعتقل وتحد بشكل منهجي من قدرة النشطاء والصحفيين على مغادرة منازلهم كأسلوب لردع النشاط السياسي المحتمل. وسمعنا عن تباطؤ الإنترنت. وفي نهاية هذا الأسبوع، رأينا تقارير عن قيام الحكومة الكوبية بنشر الشرطة والجيش في جميع أنحاء البلاد لتخويف المواطنين وإثنائهم عن التنظيم في التواريخ المحيطة بالذكرى السنوية لـ 11 تموز/يوليو.”
The Cuban regime has condemned over 550 protestors to more than 4,000 combined years of prison or other punitive measures since the historic July 11, 2021 protests. As we near the #11J anniversary, those protestors who remain detained should be returned home to their families. pic.twitter.com/bBYaoAc0TC
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2022
أعلاه تغريدة للوزير الوزير أنتوني بلينكن تقول: “حكم النظام الكوبي على أكثر من 550 متظاهرا بالسجن لأكثر من 4000 سنة مجتمعة أو غيرها من الإجراءات العقابية منذ احتجاجات 11 تموز/يوليو 2021 التاريخية. ومع اقترابنا من الذكرى السنوية لـ11 تموز/يوليو، ينبغي إعادة المتظاهرين الذين ما زالوا محتجزين إلى ديارهم وإلى عائلاتهم وذويهم.”
كما أدانت الحكومة الكوبية أيضًا القاصرين الذين كانت تتراوح أعمارهم وقت اعتقالهم بين 16 و17 عاما وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة. وكانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من عام في السجن. وتعرض أكثر من 25 طفلا دون سن 16 عاما لإجراءات تأديبية من الحكومة.
وأصدر النظام الكوبي أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما على المتظاهرين، في حين سعى المدعون العامون إلى إصدار أحكام بالسجن لمدة 30 عاما “بتهمة ارتكاب جرائم الفتنة والتخريب والسرقة بالقوة والإخلال بالنظام العام.”
وأفادت عائلات المشاركين في مظاهرات 11 تموز/يوليو الذين تحدثوا إلى الدبلوماسيين أو الصحافة عن قضايا أحبائهم بتعرضهم لمضايقات روتينية من قبل مسؤولي أمن الدولة الكوبيين. وقد تعرضوا للمضايقة بانتظام في منازلهم، وأجبروا على المثول مرارا وتكرارا لإجراء مقابلات معهم في مكاتب الأمن، وتعرضوا للمراقبة والاحتجاز بشكل روتيني.
في أيار/مايو، أدان القضاة رجلا يجاهر بآرائه بلا خوف وهو والد متظاهر قاصر، وحكموا عليه بالسجن لمدة عامين.
وفي حزيران/يونيو، منعت السلطات الكوبية والدتين لمتظاهري 11 تموز/يوليو من السفر إلى أوروبا للقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ذكر محامو المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان أن القضاة يقيّدون بشدة شهادات المحاكمة للمدعى عليهم وشهودهم.
لكن ما هي جريمتهم؟ هي عدم الاتفاق مع حكومتهم، والدعوة إلى حماية حقوق الإنسان والمطالبة سلميًا بالأدوية والغذاء.
وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السجون الكوبية مكتظة، حيث يُجبر السجناء على العمل لمدة 12 ساعة في اليوم ويعاقبون إذا لم يوفوا بحصص الإنتاج.
وتؤيد الولايات المتحدة تصريحات كندا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية التي تدين قمع الحكومة الكوبية لمواطنيها.
وقال نيكولز “إن كل صوت يتكلم علنا في وجه هذا القمع يُحدث فرقا في حياة أولئك المضطهدين ظلمًا.”
