تقف الولايات المتحدة مع شركائها وحلفائها في جنوب شرق آسيا في رفضهم لادعاءات جمهورية الصين الشعبية غير القانونية ملكية مناطق كبيرة في بحر الصين الجنوبي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايكل آر بومبيو، في بيان صدر يوم 13 تموز/يوليو، إن معظم الادعاءات البحرية لجمهورية الصين الشعبية “غير قانونية على الإطلاق” وتمثل “تهديدًا غير مسبوق” لحرية البحار في المنطقة.
وأضاف أن “بكين تستخدم الترهيب لتقويض الحقوق السيادية للدول الساحلية في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي، وإبعادها عن الموارد البحرية، وبسط هيمنتها الأحادية الجانب، وتستبدل القانون الدولي بالفكرة القائلة (إن القوة تصنع الحق)؛ مضيفًا أن وجهة نظر جمهورية الصين الشعبية الجشعة للعالم ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين”.
دأبت جمهورية الصين الشعبية، لسنوات عديدة، على المطالبة والادعاء، بصورة غير قانونية، بأنها تمتلك غالبية كبيرة من مناطق بحر الصين الجنوبي، مما هدد بذلك عمليات صيد الأسماك وغيرها من الموارد البحرية. إذ يعتمد ملايين الناس على هذه المياه في غذائهم وسبل عيشهم.
وفي العام 2016، وجدت محكمة تحكيم دولية أن ادعاءات الصين الملكية البحرية في بحر الصين الجنوبي تتعارض مع اتفاقية قانون البحار. وقد احتجت فيتنام وإندونيسيا والفلبين على الإجراءات التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية في المنطقة بما في ذلك إغراق قوارب الصيد.
We are strengthening U.S. policy on South China Sea maritime claims, according to international law, in rejection of Beijing’s intimidation, bullying, and claims of maritime empire.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 13, 2020
أعلاه تغريدة للوزير بومبيو على حسابه في موقع تويتر تقول: نحن نعزز السياسة الأميركية بشأن ادعاءات الصين الملكية البحرية في بحر الصين الجنوبي، وفقا للقانون الدولي، في رفض الترهيب والبلطجة، وادعاءات الإمبراطورية البحرية التي تمارسها بكين.
تعزز الولايات المتحدة موقفها الرافض لادعاءات الملكية البحرية للصين، وتدعم قرار المحكمة الدولية الذي صدر بالإجماع في 12 تموز/يوليو 2016، والذي خلص إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها في القانون الدولي. وقد تشكلت المحكمة بموجب اتفاقية قانون البحار للعام 1982، التي تعتبر جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها.
وتقول السياسة الأميركية إن جمهورية الصين الشعبية لا يمكنها الادعاء بشكل قانوني بملكية المياه الواقعة حول جزر وشعاب مرجانية معينة، بما في ذلك المناطق التي تعتبرها المحكمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين أو على جرفها القاري. وترفض السياسة أيضا ادعاءات جمهورية الصين الشعبية حول بعض المعالم البحرية قبالة سواحل فيتنام وماليزيا وإندونيسيا، وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة في بروناي.
وقال بومبيو إن “العالم لن يسمح لبكين بالتعامل مع بحر الصين الجنوبي على أنه إمبراطورية بحرية تابعة لها. وإن أميركا تقف مع حلفائنا وشركائنا في جنوب شرق آسيا في حماية حقوقهم السيادية في الموارد البحرية، بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي”.
