الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم، حيث ساهمت بمبلغ 35.5 بليون دولار في العام 2020، وفقا للأرقام التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تقدم المعونة الخارجية إلى البلدان النامية للمساعدة في التأهب لحالات الطوارئ، والإغاثة من الكوارث، والتنمية الاقتصادية، والحد من الفقر. وهناك أكثر من 20 وكالة حكومية أميركية تدير مثل هذه البرامج، وتضطلع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدور قيادي في إدارة المعونات الخارجية.
تستخدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الشراكات التي تساعد الناس على اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لكي يصبحوا أكثر اعتمادا على الذات. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن هذا النهج “يؤكد على التنمية الحرة والمفتوحة التي تحركها المؤسسات لبناء اقتصادات سوقية قادرة على الصمود حيث يتم تقييم سيادة الدول وكرامة الأفراد وحقوقهم.”
وأضافت الوكالة: “أن هذا يعزز جهود الدول الشريكة المبذولة لتعزيز الحوكمة والمؤسسات والقواعد والهياكل كدول أعضاء محترمين في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي”.
وتتناقض المساعدات الخارجية الأميركية مع الحكومات التي تقدم قروضا بشروط مكلفة للغاية لدرجة أن الدول المدينة تكافح من أجل سدادها. وهذا يوقع المجتمعات والبلدان في دائرة من الديون يمكن أن تجعلها عرضة لضغوط لا مبرر لها. وعادة ما تستورد الحكومات التي تقدم مثل هذه القروض عمالها من أجل مشاريع التنمية، مما يحرم عمال البلدان المتلقية من فرص العمل.
العمل مع المجتمعات المحلية
تعزز برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأمن الغذائي والصحة العالمية، وهما هدفان مهمان بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19.
بالإضافة إلى التبرع بأكثر من 160 مليون جرعة لقاح لمساعدة البلدان الأخرى على مكافحة فيروس كورونا، أنشأت الولايات المتحدة العديد من الشراكات في إطار مبادرة الغذاء للمستقبل، وهي مبادرة للأمن الغذائي.
وأشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى الشراكات، وسلطت الضوء على أهمية الابتكار الزراعي في القضاء على الجوع. وذكرت الوكالة بأن الشراكات تذكر الجميع بما تمثله أميركا – وهو الازدهار الاقتصادي، والحياة الطويلة والصحية، والكرامة الإنسانية.
سبق نشر هذا المقال للمرة الأولى بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2020.
