تعتبر تقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية تقنية تحويلية، إذ إن لديها القدرة على إعادة تشكيل الصناعات. فمن الرعاية الصحية عن بعد، إلى السيارات الذاتية القيادة، إلى الخدمات المهمة مثل شبكات الكهرباء وشبكات المياه، وبذلك تكون لدى تقنية الجيل الخامس القدرة على لمس كل جزء من حياتنا.
لذلك فإننا نحتاج لأن تكون لدينا الثقة في أن معدات وأجهزة الجيل الخامس وشركات البرمجيات لن تهدد الأمن القومي، أو الخصوصية، أو حقوق الإنسان للمواطنين، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية.
وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة لديها سياسة واضحة تجاه أمن شبكات الجيل الخامس وأنها تتعاون مع الدول لتطوير وإنشاء البنية الأساسية لتقنية الجيل الخامس الآمنة. ومن خلال تقديم أدوات التمويل والخبرة التقنية ستمكن الولايات المتحدة الدول من إنشاء بنيتها الأساسية لشبكات الجيل الخامس بدون الاعتماد على شركات الاتصالات الصينية غير الموثوق بها أو القروض الصينية المبهمة المحفوفة بالمشاكل.
وقد أطلقت الولايات المتحدة مبادرة باسم شراكة الاتصال الرقمي والأمن السيبراني لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز وجود اقتصاد رقمي مفتوح قابل للتشغيل البيني يكون آمنًا ويمكن الاعتماد عليه.
وهذه المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو هي عبارة عن شراكة بين عدة وكالات حكومية: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية، وبنك الصادرات والواردات، ووكالة التجارة والتنمية، واللجنة الفيدرالية للاتصالات، بالإضافة إلى وكالات أخرى.
وبمقتضي هذه المبادرة تقدم الحكومة الأميركية الدعم في مجال التدريب والمشورة التقنية لمساعدة الدول على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس الآمنة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي تتيحها زيادة الاتصال.
ونبهت الولايات المتحدة الدول بخطر استخدام معدات من متعاقدين غير موثوق بهم، بما فيها الشركات الخاضعة للحزب الشيوعي الصيني مثل شركة هواوي أو شركة زي تي إيه (ZTE) في إنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصال بها.
فالقانون في جمهورية الصين الشعبية يجبر الشركات على التعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للدولة، مما يجعل أي شبكة من شبكات الجيل الخامس تبنيها الشركات الصينية عرضة للمخاطر. وبخلاف ما يحدث في الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تحترم القانون، فإنه لا توجد محاكم مستقلة في جمهورية الصين الشعبية يمكن أن تلجأ إليها الشركات لحماية عملائها من طلبات جمهورية الصين الشعبية الحصول على معلومات أو بيانات.
من خلال مبادرة الشبكة النظيفة، تعمل الولايات المتحدة مع البلدان لتشجيعها على استخدام معدات الاتصالات الواردة فقط من المتعاقدين الموثوق بهم. وتترسخ في المبادرة معايير الثقة الرقمية المقبولة دوليًا، وهي مصممة للتصدي للتهديدات الماثلة ضد خصوصية البيانات والأمن وحقوق الإنسان من الجهات الفاعلة الخبيثة، مثل الحزب الشيوعي الصيني.
وتنحو حكومة جمهورية الصين الشعبية منحى متطرفا للغاية في دعمها لشركة هواوي والشركات الصينية الأخرى عندما يتعلق الأمر ببناء شبكات الجيل الخامس. إذ توفر بكين التمويل لشركة هواوي وشركات صينية أخرى وتستخدمها كجزء من السياسة الخارجية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.
وأوضح كريستوفر آشلي فورد، مساعد وزير الخارجية بمكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار، في العام 2019، قائلا إن هذه المشاريع “مدعومة من الحكومة بخطوط ائتمان ضخمة وقروض طويلة الأجل مع فترات سماح سخية من البنوك المملوكة للدولة من أجل تقويض المنافسة واختراق الأسواق الخارجية بشكل أعمق.”
إن الولايات المتحدة تمول وتدعم جهود البلدان النامية لبناء شبكات الجيل الخامس لضمان الأمن والموثوقية.
قال آدم بولر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية، “في البلدان النامية حيث توجد خطوط اتصالات آمنة وموثوق بها، تقوم المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتوفير أدوات تمويل وتأمين تساعد على خفض التكاليف وتخفيف المخاطر للشركات الأميركية التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في المنطقة. ويُعدّ الجمع بين هذه الأدوات والالتزام بالشبكة النظيفة بمثابة حافز كبير للنمو.”
وأضاف كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي وشؤون الطاقة والبيئة، “إن قرار الانضمام إلى الشبكة النظيفة يرسل إشارة قوية إلى القطاع الخاص بأن بلدك شريك موثوق به ومكان رائع للاستثمار.”
