تعمل حكومة الولايات المتحدة على توسيع نطاق توجيهاتها لمساعدة الشركات التجارية على حماية سلاسل التوريد والاستثمارات الخاصة بها من مخاطر العمل القسري أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان صدر في 13 تموز/يوليو، “إن المذكرة الاستشارية المُحدَّثة تُسلِّط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجهها الشركات التي لديها سلاسل توريد وروابط استثمارية مع شينجيانغ، نظرًا للكيانات المتواطئة في العمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى هناك وفي جميع أنحاء الصين”.
وكانت وزارة الخارجية وخمس وكالات حكومية أميركية أخرى، قد أصدرت في 13 تموز/يوليو الإصدار المحدَّث من ’المذكرة الاستشارية للشركات التجارية المرتبطة بسلاسل التوريد في شينجيانغ‘ [Xinjiang Supply Chain Business Advisory] [ملف بي دي إف، 697 كيلوبايت]. وتحذر المذكرة الشركات التجارية من المخاطر القانونية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالسمعة لسلاسل التوريد المرتبطة بانتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ. وتشير المذكرة إلى أن الشركات التي تحصل على المنتجات من شينجيانغ تُقدِم على مخاطرة كبيرة متمثلة في انتهاك القانون الأميركي.
وربط بلينكن المذكرة الاستشارية بجهود الولايات المتحدة والشركاء الدوليين المستمرة لمحاسبة جمهورية الصين الشعبية على العمل القسري والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في شينجيانغ.
.@StateDeptSpox: Today, multiple U.S. agencies issued an updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory that describes the heightened risks for businesses that have supply chain and investment links to Xinjiang, China, due to the PRC’s ongoing human rights abuses in the region. pic.twitter.com/0ZV90nXhjD
— Department of State (@StateDept) July 13, 2021
أعلاه، تغريدة لوزارة الخارجية تقول: ’المتحدث باسم وزارة الخارجية: ’اليوم، أصدرت العديد من الوكالات الأميركية نسخة محدَّثة من المذكرة الاستشارية للشركات التجارية المرتبطة بسلاسل التوريد في شينجيانغ تصف المخاطر المتزايدة التي تواجهها الشركات التي لديها سلاسل توريد وروابط استثمارية مع شينجيانغ، بالصين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في جمهورية الصين الشعبية في المنطقة.‘
تُعدّ المذكرة الاستشارية الجديدة تحديثا للنسخة الأصلية التي أصدرتها الحكومة الأميركية في الأول من تموز/يوليو 2020.
يُذكر أنه منذ آذار/مارس 2017 على الأقل، وجمهورية الصين الشعبية تشن حملة قمع ضد الإيغور، ومعظمهم مسلمون، وضد أفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ.
وتحذر المذكرة الاستشارية الجديدة من أن العديد من الشركات التي تتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقرًا لها متواطئة في جرائم جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك سجن أكثر من مليون شخص في معسكرات الاعتقال وفرض المراقبة الواسعة النطاق والعمل القسري الذي ترعاه الدولة في قطاعات عديدة من بينها الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة والمنسوجات.
وتحث الحكومة الأميركية الشركات والمستثمرين على مراجعة سلاسل التوريد التي يتعاملون معها والصفقات التجارية التي يبرمونها فيما يتعلق بالشركات أو المنتجات المرتبطة بشينجيانغ. كما أنها تحذر الشركات التجارية من العمل مع أي شركات في الصين تستخدم العمالة القسرية، أو توفر التكنولوجيا للشركات العاملة في المراقبة، أو توفر التمويل للكيانات التي تمكِّن من القمع.
وجاء في المذكرة الاستشارية أن الشركات والباحثين والمستثمرين وغيرهم “يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر الكبيرة، الاقتصادية والقانونية وتلك المتعلقة بالسمعة، الناجمة عن التورط مع الكيانات أو الأفراد في شينجيانغ أو المرتبطين بهذا الإقليم الذين ينخرطون في انتهاكات حقوق الإنسان.”
كما توفر المذكرة الاستشارية إرشادات تستوجب الاهتمام لتقنيات المراقبة ومعلومات مُحدَّثة عن جهود الحكومة الأميركية لردع انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية. وهذه الجهود تشمل فرض عقوبات ضد مسؤولي جمهورية الصين الشعبية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإنفاذ المادة 307 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، الذي يحظر استيراد السلع التي يُعتقد بشكل معقول أنها صُنعت من خلال العمل القسري.
