تعزز الولايات المتحدة جهودها من أجل منع جمهورية الصين الشعبية من استغلال أسواق رأس المال الأميركية لتمويل تحديث جيشها، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
في يوم 9 تموز/يوليو أضافت وزارة التجارة الأميركية إلى القائمة السوداء 14 كيانًا تتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقرًا لها، والتي مكنت الحكومة الصينية من ممارسة القمع، والاعتقال الجماعي، والمراقبة عالية التقنية للإيغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأعضاء أقليات عرقية ودينية أخرى في شينجيانغ.
وفي إعلانها عن تلك القيود الجديدة صرحت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بقولها: ” إن وزارة التجارة الأميركية ما تزال ملتزمة بكل حزم بأن تتخذ إجراءات قوية ومهمة لاستهداف الكيانات التي تسمح بانتهاك حقوق الإنسان في شينجانغ، أو التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية في دعم جهود تعزيز التحديثات العسكرية للصين المزعزعة للاستقرار.
كما حظرت وزارة التجارة الأميركية على الشركات الأميركية التعامل مع 20 كيانًا آخر من تلك التي تقدم الدعم أو توشك على المخاطرة بتقديم الدعم للتحديثات العسكرية في جمهورية الصين الشعبية أو روسيا، أو تساعد في نقل التكنولوجيا المحظورة إلى إيران.
بذلك يكون الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة الأميركية يوم 9 تموز/يوليو قد أضاف 34 كينًا إلى قائمة الكيانات المحظورة، التي تمنع الشركات من الحصول على برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا الأميركية وأي بضائع أخرى بدون إذن خاص.
من ناحية أخرى، توصلت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/يوليو حول الاتجار بالبشر للعام 2020، إلى أن جمهورية الصين الشعبية “تواصل استخدام التقنيات الناشئة لتنفيذ المراقبة التمييزية وتدابير التنميط العرقي المصممة لإخضاع الأقليات واستغلالها.”
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وضعت، في أيلول/سبتمبر 2020، دليلا إرشاديًا تطوعيًا لسبل مراعاة حقوق الإنسان، من أجل مساعدة الشركات التجارية على تخفيف مخاطر إمكانية إساءة الحكومات الأجنبية استخدام منتجاتها أو خدماتها في ارتكاب انتهاكات أو إساءات لحقوق الإنسان.
لقد أدت المراقبة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية إلى تحويل شينجيانغ بشكل فعلي إلى سجن مفتوح في الهواء الطلق، إذ توجد أجهزة التصوير في كل ركن وزاوية، وبرامج التعرف على الوجوه والتقنيات الأخرى تتتبّع جميع جوانب الحياة. كما تقوم بكين أيضًا بتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الأنظمة الاستبدادية في بورما وإيران وفنزويلا وزيمبابوي وأماكن أخرى.
وتأتي القيود التي فرضتها وزارة التجارة الأميركية في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن في 3 حزيران/يونيو والذي وسّع نطاق الحظر المفروض على الاستثمار الأميركي في التحديث العسكري لجمهورية الصين الشعبية لحظر التقنيات التي يمكن أن تدعم المراقبة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في الصين أو دول أخرى.
في 3 حزيران/يونيو، اعتبر بايدن استخدام تكنولوجيا المراقبة في جمهورية الصين الشعبية لقمع أعضاء الأقليات الدينية والعرقية في الصين وأماكن أخرى “تهديدات استثنائية وغير عادية.”
وجاء في بيان حقائق للبيت الأبيض أن “التصدي لهذه التحديات بشكل مباشر يتوافق مع التزام إدارة بايدن بحماية المصالح الأساسية للأمن القومي الأميركي والقيم الديمقراطية.”
