فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يتحملون المسؤولية عن استمرار ممارسة النظام للاضطهاد الطويل الأمد للأقليات الدينية.
ينص دستور إيران على أنه يحمي الحقوق المتساوية لـ “جميع أفراد الشعب الإيراني.” ومع ذلك، فمنذ العام 1979، والنظام يقوم بشكل ممنهج بمضايقة واعتقال وإعدام أعضاء الأقليات الدينية، حسبما تقول اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية في بيان حقائق صدر في آب/أغسطس.
وقد فرضت الولايات المتحدة في العام الماضي عقوبات على كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن انتهاكات الحرية الدينية.
وقال الرئيس ترامب في أمر تنفيذي صدر في 2 حزيران/يونيو بشأن تعزيز الحرية الدينية على الصعيد العالمي، “إن الحرية الدينية لجميع الناس في جميع أنحاء العالم هي إحدى أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وستحترم الولايات المتحدة هذه الحرية وتعززها بكل قوة.”
ومع ذلك، فإن الاضطهاد الديني في إيران في تصاعد. فالمسيحيون واجهوا زيادة بنسبة 1000٪ في الاعتقالات في العام 2018، وفقا للجنة، وهي هيئة حكومية مستقلة من الحزبين تقدم المشورة لرئيس الولايات المتحدة والكونغرس ووزير الخارجية.
وقد حذر المجمع البهائي الدولي في أيار/مايو من أن البهائيين في إيران يواجهون اضطهادًا متزايدًا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وأحكام بالسجن تصل إلى 13 عامًا.
Most recent Iranian officials sanctioned for severe #religiousfreedom violations:
– Mohammed Mohammedi Golpayegani
– Mohammed Moghiseh
– Abolghassem Salavati
– Mohsen Reza’i
– Ahmad Jannati
– Ayoub SoleimaniRead more in USCIRF report on #Iran sanctions https://t.co/ceOnLmIZQZ
— USCIRF (@USCIRF) August 13, 2020
أعلاه، تغريدة من اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، تقول فيها: ’في ما يلي أسماء أحدث المسؤولين الإيرانيين الذين تم فرض عقوبات عليهم لقيامهم بانتهاكات شديدة للحرية الدينية:
محمد محمدی گلپایگانی- محمد مقيسه- أبو القاسم صلواتى- محسن رضائى- أحمد جنتى- أيوب سليمانى
اقرأ المزيد في تقرير اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية عن العقوبات المفروضة على إيران.
اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية تصدر بيان حقائق خاص بإيران يسلط الضوء على كبار المسؤولين الخاضعين للعقوبات بسبب مسؤوليتهم عن الانتهاكات الفادحة للحرية الدينية.
بيان الحقائق هذا يسلط الضوء على كبار المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم وزارة المالية الأميركية عقوبات لتواطؤهم في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية.‘
وكانت وزارة المالية الأميركية قد فرضت في كانون الأول/ديسمبر عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الثورية التابعة للنظام اللذين أنزلا أشد العقوبات على الأقليات الدينية على مدى سنوات.
فأبو القاسم صلواتي يفرض بانتظام عقوبات قاسية للغاية على الأقليات الدينية، بمن فيهم أعضاء الطوائف الدينية البهائية والصوفية والزرادشتية، وفقا للجنة.
أما القاضي محمد مقيسه فقد أصدر أحكاما على أعضاء من الأقلية الدينية البهائية بتهمة الدعاية ضد الدولة والتواطؤ ضد الأمن القومي بعد أن أقاموا مراسم عبادة، حسبما ذكرت وزارة المالية الأميركية. كما حكم أيضًا على ثمانية من مستخدمي موقع فيسبوك بالسجن 127 عامًا بتهم تشمل إهانة الدين.
وفي آذار/مارس 2019، حكم مقيسه على نسرين ستوده، المحامية الحقوقية، التي دافعت عن النساء المتهمات بخلع الحجاب، بالجلد 148 جلدة والسجن 33 عامًا.
في شباط/فبراير، عاقبت وزارة المالية الأميركية أحمد جنتى، أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يتمتع بسلطة فحص المرشحين للمناصب العامة. في العام 2017، منع جنتي غير المسلمين من الترشح للمناصب في المناطق ذات الأغلبية الشيعية. وفي العام 2018، أبطل انتخاب مواطن زرادشتي لمجلس المدينة، وفقا للجنة.
جدير بالذكر أن العقوبات الأميركية تحظر التصرف في أصول هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وتمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
قال وزير المالية ستيفن تي منوشن عند إعلانه عن العقوبات على القاضيين في كانون الأول/ديسمبر، “إن الولايات المتحدة لن تكون متفرجًا على القمع والظلم المستمرين في إيران. فالحكومة الأميركية الحالية تستهدف أولئك الأشخاص في النظام الذين يسعون إلى فرض رقابة على المتظاهرين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني.”
