تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم حيث تقوم الأنظمة الاستبدادية بتصعيد وتيرة القمع وسط جائحة كوفيد19.
قال وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن في 30 آذار/مارس، مُعلنًا إصدار التقارير القُطرية حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2020 “إن الدفاع عن حرية الناس وكرامتهم يُعد تكريمًا لأقدس القيم الأميركية.” وأضاف أننا “في أفضل حالاتنا، ندافع عن الحرية والعدالة للجميع. ليس فقط هنا داخل بلدنا، ولكن في جميع أنحاء العالم “.
تُعد التقارير، التي تصدر سنويًا منذ العام 1977، بمثابة سجل لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتدعم الجهود الأميركية والدولية لمكافحة الانتهاكات.
وقال بلينكن إن تقارير العام 2020 تظهر انتشار الانتهاكات في جميع أنحاء العالم.
في العام 2020، قامت الحكومات بقمع الاحتجاجات السلمية في بيلاروسيا وفنزويلا وهونغ كونغ، حيث قمعت حرية التعبير وحرية التجمع، وحاولت إسكات الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات حرة.
وقال بلينكن إن الأنظمة الاستبدادية استخدمت جائحة كوفيد19 ذريعة لاستهداف المنتقدين، مشيرًا إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا لمراقبة المواطنين وحجب الإنترنت.
ففي جمهورية الصين الشعبية، اختفى الصحفيون بعد إجراء مقابلات مع العاملين في مجال الرعاية الصحية في ووهان أثناء تفشي كوفيد19، وفقا لتقرير أوضاع الحقوق في جمهورية الصين الشعبية.
وأشار بلينكن إلى قيام الحزب الشيوعي الصيني بإساءة معاملة الإيغور في شينجيانغ، حيث يواجه أفراد الأقلية ذات الأغلبية المسلمة الاعتقال، والعمل القسري، والتعقيم الجماعي لمنع الإنجاب.
لقد استمرت الأوضاع المتدهورة في مجال حقوق الإنسان في العام 2021. وقد شجب بلينكن هجمات نظام الأسد المدمرة على أهداف مدنية في سوريا، بما في ذلك قصف مستشفى في حلب في 21 آذار/مارس أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بعد 10 سنوات من رد نظام الأسد في أول الأمر على دعوات الإصلاح بالقمع.
منذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير، هاجم جيش بورما بشكل متكرر المتظاهرين السلميين المؤيدين للحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد. وقال بلينكن نقلا عن تقارير إخبارية إن الهجمات على المتظاهرين في 27 آذار/مارس أسفرت عن مقتل 100 شخص.
الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين لمعاقبة وردع الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. وقد انضمت كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ.
كما فرضت الدول نفسها عقوبات في آذار/مارس ضد أفراد مرتبطين بالانقلاب العسكري في بورما والعنف ضد المتظاهرين. تستهدف العقوبات الأميركية على وجه التحديد مسؤولي الشرطة والأمن والوحدات العسكرية المشاركة في حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال بلينكن “لقد التزم الرئيس بايدن بإعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأميركية.” وأضاف أننا “نستعين بكل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.”
