أمر الرئيس ترامب في 5 آب/أغسطس بالتجميد الكامل لأصول الحكومة الفنزويلية داخل الولايات المتحدة، مصعدا بذلك الضغط الاقتصادي بشكل حاد على نظام مادورو السابق في فنزويلا.
فإلى جانب التراخيص الصادرة عن وزارة المالية الأميركية، توفر هذه التدابير الضمانات اللازمة لوصول الشعب الفنزويلي إلى السلع الإنسانية وأنشطة الحكومة المؤقتة تحت قيادة خوان غوايدو.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السفير جون بولتون في معرض حديثه عن العقوبات الأميركية في اجتماع لمجموعة ليما عقد يوم 6 آب/أغسطس الجاري في ليما، بيرو، “إن الولايات المتحدة تتصرف بحزم لحرمان مادورو من الموارد المالية وتسريع عملية الانتقال الديمقراطي السلمي.”
وقد استشهد الرئيس ترامب عند إصداره الأمر التنفيذي، بـ “التمادي والاستمرار في اغتصاب السلطة” من قبل نيكولاس مادورو وانتهاكات النظام السابق لحقوق الإنسان. فمنذ وصوله إلى السلطة في العام 2013، تسبب فساد مادورو وسوء إدارته الاقتصادية في كارثة اقتصادية في بلد كان في السابق أغنى بلد في أميركا الجنوبية. وتفيد تقارير الأمم المتحدة أنه تم تشريد أكثر من 4 ملايين فنزويلي.
كما تفيد تقارير موثوق بها صادرة عن منظمات غير حكومية، أن النظام ارتكب 6856 عملية قتل خارج نطاق القضاء واعتقل 2939 شخصًا لأسباب سياسية في العام الماضي.
وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة تستهدف مادورو وعائلته وأعضاء نظامه، وعلى الكيانات التي تثري النظام السابق. وقد اعترفت 55 دولة، من بينها الولايات المتحدة، بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
With this E.O., all those individuals that continue to support Maduro must make a choice. Stick with a sinking dictatorship or move toward the right side of history! https://t.co/lnJFDNM6c3
— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 6, 2019
أعلاه تغريدتان للسفير جون بولتون، الأولى تقول: إنه بهذا الأمر التنفيذي، ينبغي على جميع الأفراد الذين يواصلون دعم مادورو أن يختاروا؛ إما البقاء مع ديكتاتورية متهاوية أو الانتقال صوب الطرف المحق من التاريخ!
والتغريدة الثانية تقول: “لقد اتخذ الرئيس ترامب إجراءات حاسمة وتاريخية بشأن فنزويلا! إذ يتم بموجب الأمر التنفيذي الجديد تجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية الفاسدة. وهذا هو أول إجراء من نوعه في نصف الكرة الأرضية منذ 30 عاما، ويدل على عزمنا وإصرارنا على رؤية تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.
تحظر العقوبات الجديدة على الأشخاص الأميركيين (بمن فيهم أي شخص موجود داخل الأراضي الأميركية) التعامل مع نظام مادورو السابق.
وقد تدعم بعض البلدان مادورو أملا في استرداد القروض السابقة التي قدمتها له.
ولكن بولتون حذر أثناء مناقشة العقوبات الأخيرة من “مغبة مضاعفة الديون المعدومة. إذ إن أسرع سبيل لاسترداد الديون هو دعم حكومة شرعية جديدة”.
