سهلت حكومة ترامب للمسؤولين الأميركيين عملية القيام بفرض عقوبات على قادة المنظمات الإرهابية والشبكات الغامضة التي تدعمهم وذلك من خلال القيام بأهم تحديث لسلطة تصنيف الإرهاب منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية.
وقال الرئيس ترامب في كلمته يوم 10 أيلول/سبتمبر بشأن التغييرات التي تم إدخالها على الأمر التنفيذي رقم 13224. “ليكون في علم المؤسسات المالية الأجنبية بأنها تخاطر بفرض عقوبات عليها إذا كانت تقوم وهي على علم بإجراء أو تسهيل أية معاملات مهمة بالنيابة عن الإرهابيين المصنفين أو بالنيابة عن الجهات التي تمكن الإرهابيين.” وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد وقع على هذا الأمر في أيلول/سبتمبر العام 2001 ردا على هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية.
ومن شأن هذه التغييرات أن تعزز قدرة وزارتي الخارجية والمالية الأميركيتين على استهداف الإرهابيين ومن يدعمهم.
Today, @realDonaldTrump signed an E.O. modernizing and expanding sanctions to combat terrorism. The expansion enables us to more effectively sanction the leaders of terrorist organizations and those who participate in training to commit acts of terrorism. https://t.co/oHwMD9n1WL pic.twitter.com/owt31zTaq8
— Department of State (@StateDept) September 10, 2019
أعلاه: تغريدة نشرت على حساب وزارة الخارجية الأميركية على موقع تويتر تقول، وقّع، اليوم، دونالد ترامب أمرا تنفيذيا حدث بموجبه العقوبات الرامية إلى مكافحة الإرهاب ووسع نطاقها. ومن شأن هذا التوسع أن يمكّننا من فرض عقوبات بفعالية أكبر على قادة المنظمات الإرهابية ومن يشاركون في التدريب على ارتكاب أعمال إرهابية.
تتحرك حكومة الرئيس ترامب بقوة لاستخدام السلطات والصلاحيات الجديدة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت جماعة حراس الدين الإرهابية المتمركزة في سوريا والتابعة لتنظيم القاعدة على لائحة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص. وأدرجت أيضا على هذه اللائحة 12 قائدا من قادة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة حماس وفصائل تنظيم داعش العاملة في الفلبين وغرب أفريقيا.
أما وزارة المالية الأميركية فقد صنّفت الإرهابيين المرتبطين بكل من حركة حماس، وتنظيمي داعش والقاعدة، والحرس الثوري الإسلامي التابع للنظام الإيراني.
إن الأمر الذي أصدره ترامب يعدّل الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يحظر المعاملات المالية مع الإرهابيين ومموليهم ويحظر التصرف في ممتلكاتهم.
قال وزير المالية ستيفن منوشين في تصريح له “إن هذه الصلاحيات الجديدة تتيح للحكومة الأميركية حرمان الإرهابيين من الموارد التي يحتاجونها لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا، وستُخضِع المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل معهم للمساءلة.”
وفي مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض يوم 10 أيلول/سبتمبر مع منوشين قال وزير الخارجية بومبيو، “إن حكومة ترامب قد استخدمت بالفعل سلطة فرض العقوبات الحالية بشكل أقوى وأشد من أي حكومة من قبلنا، والآن فإننا سنستخدم فورا هذه الصلاحيات الجديدة على نحو جيد ومفيد.”
