في ظل التزامها بالقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، أطلقت حكومة الولايات المتحدة مركزًا جديدًا مخصّصًا لمكافحة هذه الجريمة المروّعة.
قال القائم بأعمال وزير الأمن الوطني (DHS) تشاد وولف في 20 تشرين الأول/أكتوبر بمناسبة إطلاق مركز مكافحة الاتجار بالبشر، “إن الاتجار بالبشر هو عبودية العصر الحديث. لا توجد طريقة أخرى لأقول ذلك.”
يُعد المركز أول مركز متكامل لعمليات إنفاذ القانون تابع للحكومة الأميركية يركز على الاتجار بالبشر لدعم التحقيقات الجنائية والمدنية والإدارية الفيدرالية، وجهود مساعدة الضحايا، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، وفقًا لوزارة الأمن الوطني الأميركية.
ويشمل المركز أيضًا عمليات التوعية والتدريب في إطار “الحملة الزرقاء” لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل كلا من العمل القسري والاتجار بالجنس. ويشارك ستة عشر قسمًا مختلفًا من وزارة الأمن الوطني ومكاتب المقر في المركز من أجل اعتماد نهج شامل لإنهاء جميع أشكال الاتجار بالبشر.
As part of the Trump administration’s commitment to combat human trafficking, DHS announces the launch of a Department-wide Center for Countering Human Trafficking. https://t.co/lAgjB5faVZ pic.twitter.com/8vTyEdWK1a
— Homeland Security (@DHSgov) October 20, 2020
أعلاه، تغريدة من وزارة الأمن الوطني، تقول: ’في إطار التزام حكومة ترامب بمكافحة الاتجار بالبشر، تعلن وزارة الأمن الوطني عن إطلاق مركز مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تشارك فيه كافة مستويات الوزارة.‘
تعتمد عمليات المركز على العمل الذي تقوم به وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهي جزء من وزارة الأمن الوطني، لمكافحة الاتجار بالبشر منذ العام 2004.
في السنة المالية 2019 وحدها، بدأت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التحقيق في 1024 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر. وأسفرت تلك القضايا عن 2197 حالة اعتقال جنائي، وحددت الوكالة أكثر من 400 ضحية للاتجار بالبشر.
قال توني فام، القائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، إن المنظمات الإجرامية غالبًا ما تستهدف الأفراد الأكثر ضعفًا في المجتمع وتعاملهم كسلع وليس كبشر.
يهدف مركز مكافحة الاتجار بالبشر إلى وضع حد للاتجار بالبشر باستخدام نهج وزارة الأمن الوطني “الضحايا أولا”. ويوازن هذا التركيز بين تحديد هوية الضحايا وإنقاذهم ودعمهم مع التحقيق مع المتّجرين ومقاضاتهم.
سيواصل فريق تحقيق الأمن الوطني التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إدارة تحقيقات الاتجار بالبشر. وتعتبر القوى العاملة رائدًا عالميًا في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وتقديم الجناة إلى العدالة، حسب وزارة الأمن الوطني.
وخلص وولف إلى أن “الاتجار بالبشر هو أحد أعظم انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا، ولن نتوقف عن النضال من أجل القضاء عليه حتى يصبح كل شخص آمنًا وحرًا.”
