تتخذ الحكومة الأميركية خطوات للتعاطي مع معسكرات العمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية. إذ يقوم الحزب الشيوعي الصيني بقمع الملايين من أبناء طائفة الإيغور والأقليات العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة هناك، باستخدام معسكرات “إعادة التعليم”، والتعقيم القسري، وتدمير المواقع الدينية.
ففي شهر تموز/يوليو، ضبط موظفو مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية 13 طنا من منتجات الشعر القادمة من شينجيانغ يُشتبه في أنها مصنوعة من شعر بشري تم قصه بالقوة من العمال المحتجزين. وقد جاءت عملية الضبط في أعقاب الحظر الذي فرضته مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الواردات من شركة يشتبه في استخدامها للعمالة القسرية في شينجيانغ.
قالت بريندا سميث، مساعدة المفوض التنفيذي لمكتب التجارة التابع لمصلحة الجمارك وحماية الحدود في تصريح أدلت به في الأول من يوليو/تموز، “إن إنتاج هذه السلع يشكل انتهاكا خطيرا جدا لحقوق الإنسان.”
من الجدير ذكره أن الحزب الشيوعي الصيني قد سجن، منذ العام 2017، أكثر من مليون من أبناء طائفة الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ. وتشمل الحملة الرامية إلى القضاء على ثقافة الإيغور تدمير المساجد أو تحويلها، والزواج القسري، والتعقيم الجماعي لنساء الأقليات، والعمالة القسرية.
ومن أجل وقف العمل القسري في منبعه، فرضت وزارة المالية الأميركية في 31 تموز/يوليو عقوبات على شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء (XPCC) لضلوعها في انتهاكات حقوقية خطيرة ضد الأقليات العرقية في شينجيانغ.
تسيطر شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي مؤسسة شبه عسكرية تخضع للحزب الشيوعي الصيني، على 20 في المئة من النشاط الاقتصادي في شينجيانغ وتدير أكثر من 800 ألف شركة تابعة، وفقًا لما ذكره محلل سلسلة التوريد.
ومن المقرر أن يتم بموجب العقوبات تجميد أصول شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء وأصول الشركات التابعة لها ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي أو التعامل مع الشركات الأميركية.
وقال وزير المالية الأميركي ستيفن منوشين في بيان صدر في 31 تموز / يوليو “إن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام كامل صلاحياتها المالية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وفي جميع أنحاء العالم”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في 9 تموز/يوليو على تشن كوانغو، سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ، الذي يشرف على معسكرات الاعتقال. كما يشرف تشن أيضا على شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء.
تعمل الولايات المتحدة مع الشركات التي تقيم شراكات مع شركات في الصين لتخليص سلاسل التوريد الخاصة بها من العمالة القسرية. وقد أصدرت الوكالات الحكومية الأميركية تقريرًا بشأن سلسلة التوريد في شينجيانغ في الأول من تموز/يوليو يحذر من مغبة المخاطر القانونية والاقتصادية والمتعلقة بالسمعة عند التعامل مع الشركات الصينية الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو حينها في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز “لا أحد يريد شراء منتجات، منتجات رخيصة، يتم صنعها بعمالة السخرة في غرب الصين.”