أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايكل آر بومبيو، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب الرسمي من اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتعهّد بأن بلاده ستواصل خفض الانبعاثات دون المساس بالنمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الرائدة عالميًا في الحدّ من الانبعاثات. فخلال الفترة الممتدة بين العام 2005 والعام 2017، انخفض صافي انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 13 في المئة حتى مع نمو الاقتصاد الأميركي بأكثر من 19 في المئة، وفقًا للأرقام والإحصاءات الأميركية.
ويُعزى هذا النجاح إلى حد كبير إلى تطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة المبتكرة، بما في ذلك الطاقة النووية، والغاز الصخري، وتقنيات الفحم التحويلية، والطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، وتحسين كفاءة الطاقة.
وقال بومبيو، “إن الولايات المتحدة قد خفضت جميع أنواع الانبعاثات، حتى مع نمو اقتصادنا وضمان حصول مواطنينا على الطاقة بأسعار معقولة.” وأضاف الوزير،”إننا سنواصل العمل مع شركائنا العالميين لتعزيز عنصر المرونة والتكيُّف في مواجهة آثار تغير المناخ والاستعداد للكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها.”
يأتي الانسحاب، الذي تمت صياغته رسميًا في رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عقب تعهد الرئيس ترامب في الأول من حزيران/يونيو 2017، بترك الاتفاق الذي قال إنه يُثقل كاهل الشركات الأميركية والعمال ودافعي الضرائب الأميركيين بالأعباء بينما يمنح إعفاءات لدول أخرى.
ومن المقرر أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أي بعد مرور عام على تسليم إشعار الانسحاب.
وقال ترامب في 23 تشرين الأول/أكتوبر في مؤتمر لقطاع الطاقة، “إن هواءنا الآن ومياهنا الآن نظيفان كما كانا منذ عقود.”
من خلال الترويج للطاقة المعقولة التكلفة والموثوقة والنظيفة، فضلاً عن كفاءة استخدام الطاقة، تعمل الولايات المتحدة على توفير وظائف محلية ودعم فرص الشركات الأميركية في دخول الأسواق الخارجية.
وقال بومبيو، “لقد أطلقنا العنان لشركات الطاقة لدينا نحو الابتكار والتنافس، كما أن انبعاثات الكربون لدينا قد انخفضت بشكل كبير.”
