تعزز الولايات المتحدة دعمها الطويل الأمد لدول منطقة حوض نهر الميكونغ، التي تواجه تهديدات متزايدة من الجفاف والجريمة العابرة للحدود الوطنية والجائحة العالمية.
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو مؤخرا عن إطلاق شراكة جديدة بين دول منطقة حوض نهر الميكونغ والولايات المتحدة، تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات لدعم الحكم الذاتي والاستقلال الاقتصادي للبلدان الخمسة الواقعة على طول نهر الميكونغ والتي تضم كلا من بورما وكمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام.
وقال بومبيو في بيان صدر في 14 أيلول/سبتمبر إن “الشراكة بين دول منطقة حوض نهر الميكونغ والولايات المتحدة ملتزمة بالحكم الذاتي والاستقلال الاقتصادي والحكم الرشيد والنمو المستدام للبلدان الشريكة في منطقة حوض نهر الميكونغ”.
كما أعرب بومبيو عن قلقه إزاء ما تقوم به شركات البناء المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية التي تهدد الاستقلال الاقتصادي للدول وتضر بالبيئة. وأشار إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية قد ازدادت في المناطق الاقتصادية التي تديرها جمهورية الصين الشعبية.
على سبيل المثال، وجد معهد السلام الأميركي في تقرير حديث أن ثلاثة مشاريع تنموية جديدة قيد التنفيذ في بورما لها صلات بالجريمة المنظمة الناشئة عن جمهورية الصين الشعبية.
Countries of the Mekong deserve good partners. As we launch the #MekongUSPartnership, we are collaborating to ensure a peaceful, secure, and prosperous Mekong region. A transparent, rules-based approach to trans-border challenges is essential. pic.twitter.com/fkpSCQWyhw
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020
أعلاه تغريدة لوزير الخارجية مايكل بومبيو يقول فيها، تستحق بلدان منطقة حوض نهر ميكونغ شركاء جيدين. وفي الوقت الذي نطلق فيه الشراكة بين دول نهر ميكونغ والولايات المتحدة، فإننا نتعاون من أجل ضمان أن تكون منطقة نهر ميكونغ آمنة ومزدهرة. ومن الضروري اتباع نهج شفاف قائم على القواعد لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
كما تأتى الشراكة في الوقت الذي تهدد فيه عمليات السدود على المجرى الرئيسي لنهر ميكونغ في جمهورية الصين الشعبية سبل العيش والبيئة الطبيعية في دول المصب.
ودعما لهذه الشراكة، تعتزم الولايات المتحدة تقديم 54 مليون دولار لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، و52 مليون دولار لمكافحة كوفيد19، و33 مليون دولار لتطوير أسواق الطاقة، ومليوني دولار لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويهدف هذا الدعم إلى الاستفادة من 3.5 بليون دولار من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للمنطقة منذ العام 2009 من خلال مبادرة الحوض الأسفل لنهر ميكونغ وغيرها من البرامج. وستعتمد الشراكة على العمل القائم بشأن القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة والإدارة العابرة للحدود للمياه والموارد الطبيعية الأخرى.
تواجه بلدان منطقة حوض نهر ميكونغ ظروف جفاف قاسية تفاقمت بسبب قرارات عمليات تشييد السدود أحادية الجانب التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية. إذ قامت جمهورية الصين الشعبية ببناء 11 سدا على طول نهر ميكونغ عند منبع النهر الذي يعتمد عليه أكثر من 60 مليون شخص في منطقة الحوض الأسفل لنهر ميكونغ في الحصول على الغذاء وسبل العيش.
تؤكد التحليلات الحديثة لبيانات الأقمار الصناعية وسجلات ارتفاع منسوب المياه في نهر ميكونغ للجنة المعنية بنهر ميكونغ أن السدود التي شيدتها جمهورية الصين الشعبية تتلاعب بشكل كبير بالتدفقات الطبيعية لمنسوب المياه في نهر ميكونغ. وتشير إلى أن هناك أدلة على أن عمليات جمهورية الصين الشعبية في بناء السدود من جانب واحد قد فاقمت بالفعل ظروف الجفاف إلى مستويات قياسية وتسببت في فيضانات غير موسمية دون إخطار دول المصب المجاورة.
وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب رفض جمهورية الصين الشعبية مشاركة البيانات الهامة حول تدفق المياه. تدعم الولايات المتحدة دعوات دول منطقة حوض نهر ميكونغ للحزب الشيوعي الصيني للوفاء بالتزامه بالكشف عن بيانات المياه على مدار العام من خلال الآليات القائمة.
وفي إطار الشراكة بين دول منطقة حوض نهر ميكونغ والولايات المتحدة، تتكفل الولايات المتحدة بمساعدة دول منطقة حوض نهر ميكونغ على بناء قدراتها على جمع بيانات المياه ومشاركتها وتحليلها، وستواصل دعم اللجنة المعنية بنهر ميكونغ في التنسيق الإقليمي والتخطيط المشترك وإشراك أصحاب المصلحة واتخاذ القرارات المستندة إلى العلم.
وقال بومبيو:” لقد مرت بلدان منطقة ميكونغ برحلة مذهلة خلال العقود القليلة الماضية. ومن خلال الشراكة المبرمة بين دول منطقة حوض ميكونغ والولايات المتحدة، فإننا نتطلع قدما إلى سنوات عديدة من التعاون لضمان أن تكون منطقة ميكونغ سلمية وآمنة ومزدهرة.”
