
يؤثر التلوث بالبلاستيك على كل مكان على هذا الكوكب، من بطون الحيوانات التي تعيش في أنتاركتيكا النائية إلى أشجار منطقة الساحل إلى أعلى جبال الهيمالايا. وقد يستغرق الأمر قرونًا حتى تنحسر آثاره.
ينتج العالم حوالى 272 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية كل عام. وهذا قريب من وزن جميع البشر. وما يزيد قليلا عن 7 ملايين طن متري من تلك النفايات تشق طريقها إلى المحيطات سنويًا.
في الولايات المتحدة، يعمل القطاعان العام والخاص على تقليل التلوث بالبلاستيك على مستوى العالم.
حكومة الولايات المتحدة تقود المعركة العالمية
عملت وزارة الخارجية الأميركية مع شركاء في الأمم المتحدة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التلوث بالبلاستيك في جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
قالت مونيكا ميدينا، مساعدة الوزير لمكتب شؤون المحيطات والشؤون البيئية الدولية والعلمية بوزارة الخارجية إن “التلوث بالبلاستيك مشكلة عالمية تؤثر على البيئة والأمن الغذائي والنقل البحري والسياحة والاستقرار الاقتصادي وإدارة الموارد وصحة الإنسان.”
Plastic pollution that enters the ocean is indifferent to political boundaries. This week at the @UN Environment Assembly 5.2, the United States is working with our counterparts to find innovative solutions to this global problem. #UNEA pic.twitter.com/YNEgP40nPw
— Department of State (@StateDept) February 28, 2022
أعلاه، تغريدة لوزارة الخارجية تقول: ’التلوث بالبلاستيك الذي يدخل المحيطات لا يبالي بالحدود السياسية. هذا الأسبوع في جمعية الأمم المتحدة للبيئة (الجزء الثاني من الدورة الخامسة)، تعمل الولايات المتحدة مع نظرائنا لإيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلة العالمية.‘
وأضافت ميدينا أن “التلوث بالبلاستيك، ولا سيما للمحيطات، لا يحترم الحدود السياسية ويتطلب التصدي له تعاونًا دوليًا.”
تساعد وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة بلدان أميركا الوسطى وجمهورية الدومينيكان على “تعزيز القدرة على إدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك معالجة مصادر تلوث المحيطات بالبلاستيك القادمة من الأرض.” كما منحت الوكالة ملايين الدولارات في شكل منح تمويل لمنظمات غير حكومية لمكافحة النفايات اليلاستيكية في المحيطات.
القطاع الخاص يهب للعمل
تأسست اتفاقية الولايات المتحدة للبلاستيك في آب/أغسطس 2020 كجزء من شبكة اتفاقية البلاستيك العالمية التابعة لمؤسسة إلين ماك آرثر. والهدف هو خلق مسار نحو اقتصاد دائري للبلاستيك، وهو ما يعني إعادة استخدام البلاستيك بدلًا من استخدام بلاستيك جديد.
تمثل شركات القطاع الخاص الأميركية المشاركِة في الاتفاقية ثلث إمدادات الولايات المتحدة من العبوات البلاستيكية.

في حزيران/يونيو الماضي، حددت اتفاقية البلاستيك أربعة أهداف للحدّ من التلوث بالبلاستيك بحلول العام 2025:
- تحديد قائمة من العبوات التي تمثل مشكلة أو غير ضرورية بحلول العام 2021 واتخاذ تدابير لإزالة العناصر الموجودة في القائمة بحلول العام 2025.
- التأكد من إعادة استخدام العبوات البلاستيكية بنسبة 100٪ أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد بحلول العام 2025.
- اتخاذ إجراءات طموحة لإعادة التدوير بشكل فعال أو تحويل 50٪ من العبوات البلاستيكية إلى سماد بحلول العام 2025.
- تحقيق معدل 30٪ من المحتوى المعاد تدويره أو المحتوى الحيوي المنشأ من مصادر مسؤولة بحلول العام 2025.
في كانون الثاني/يناير، أصدرت اتفاقية البلاستيك قائمة بالمواد البلاستيكية التي تنطوي على مشاكل – مثل ماصات (شفاطات) المشروبات وأدوات المائدة وأدوات تقليب الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى مواد كيميائية مثل (PVC) و(PFAS) و(PETG) – التي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد. وسيقوم أعضاء اتفاقية الولايات المتحدة للبلاستيك بتقديم إرشادات بحلول العام 2025 بشأن بدائل هذه العناصر.
قالت سارة ديرمان، نائبة رئيس شركة (Circular Ventures for The Recycling Partnership) “إن نتائج جهود اتفاقية الولايات المتحدة للبلاستيك لتعزيز التعبئة والتغليف وتحسين عملية إعادة التدوير وتقليل النفايات البلاستيكية ستفيد النظام بأكمله وجميع المواد المستخدمة.”