اتخذ الرئيس ترامب إجراءات لمنع بعض الشركات الصينية من استغلال أسواق رأس المال الأميركية لتعزيز أهداف وقدرات الحزب الشيوعي الصيني العسكرية والأمنية والتجسسية.
قال ترامب في أمر تنفيذي صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر إن بكين “تستغل بشكل متزايد رأس المال الأميركي للحصول على الموارد وتمكين تطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وغيرها من أجهزتها الأمنية”.
يعتبر الأمر التنفيذي أن المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية يمثل “تهديدًا غير طبيعي وغير عادي” للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، ويعلن حالة طوارئ وطنية لمواجهة هذا التهديد.
يحظر الإجراء على الأفراد والكيانات الأميركية إجراء معاملات في الأوراق المالية المتداولة تداولا عامًا للشركات التي صنفتها الحكومة الأميركية على أنها “شركات عسكرية صينية شيوعية.” كما يحظر الأمر أيضًا المعاملات في الأوراق المالية المشتقة من هذه الأوراق المالية أو المرتبطة بها.
تشمل الشركات الـ 31 التي تم تحديدها حتى الآن شركة تشييد الاتصالات الصينية (China Communications Construction Company)، التي تعمل على تعزيز التوسع العسكري لجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، وشركة الاتصالات هواوي (Huawei)، التي يقول المسؤولون الأميركيون إنها تشكل مخاطر كبيرة على سلامة البيانات العالمية وخصوصيتها وتسهل سياسات بكين القمعية في إقليم شينجيانغ.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في بيان صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر “إن العديد من هذه الشركات يجري تداول أسهمها تداولا عامًا في بورصات الأوراق المالية حول العالم، ويمكن للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة دون قصد توفير الأموال لهم من خلال أدوات الاستثمار المؤسسي السلبي مثل الصناديق المشتركة وخطط التقاعد.”
ويشير الأمر التنفيذي إلى أن بكين، من خلال استراتيجيتها الوطنية للاندماج العسكري-المدني، تُجبر الشركات الصينية المدنية على دعم أنشطتها العسكرية والاستخباراتية. إذ يتعين على الشركات الصينية بموجب القانون الامتثال لمطالب جمهورية الصين الشعبية لتسليم التكنولوجيا والمعلومات التي يمكنهم الوصول إليها.
سيدخل الحظر المفروض على المعاملات في الأوراق المالية المتعلقة بشركات معينة حيز التنفيذ في 11 كانون الثاني/يناير 2021، وسيكون أمام الشركات والمستثمرين حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لتصفية محافظهم التي كانت موجودة قبل صدور الأمر التنفيذي.
وفي شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، حثت وزارة الخارجية الأميركية الجامعات والشركات على سحب استثماراتها من الشركات الصينية التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وسرقة الملكية الفكرية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني.
