تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القيم والحريات الأساسية.
وفقًا لتقرير جديد نشره البيت الأبيض بمساهمة من 20 وزارة ووكالة حكومية، تسعى الولايات المتحدة إلى حماية النظام الدولي المقبول على نطاق واسع ضد انتهاكات القواعد والمعايير العالمية التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية.
ففي تقرير “النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه جمهورية الصين الشعبية“، الصادر في 20 أيار/مايو، ذكرت الحكومة الأميركية أن تعميق الارتباط مع جمهورية الصين الشعبية لم ينتج عنه “الانفتاح الاقتصادي والسياسي الأساسي” المأمول في الصين. وبدلا من ذلك، فإن الحزب الشيوعي الصيني يهدّد بشدة البلدان الأخرى ومواطنيها.
لا يقتصر الأمر على أن “الاستخدام الموسع للقوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية (من قِبل الحزب الشيوعي الصيني) لإرغام الدول القومية على الرضوخ والإذعان” يضر بالمصالح الأميركية الحيوية، كما يقول التقرير، ولكنه أيضًا “يقوض سيادة وكرامة البلدان والأفراد حول العالم.”
التحدي الذي تشكله الصين
يقدم التقرير “تقييما واضحا” للتحديات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني أمام النظام الدولي الحر والمفتوح:
- استراتيجية “التداخل العسكري المدني” التي يتبناها الحزب الشيوعي الصيني تستغل الحريات التي تدفع عجلة الابتكار لسرقة التكنولوجيا من الدول الأخرى ولتعزيز تقدم الجيش الصيني.
- الحزب الشيوعي الصيني يضطهد الإيغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى، ويسجن النشطاء السياسيين والصحفيين ويُخضِع وسائل الإعلام للمراقبة.
- الإقراض بشروطه المبهمة وغير الشفافة الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية في إطار مبادرة الحزام والطريق الخاصة بها يعيق التنمية المستدامة في الأماكن الأكثر احتياجًا إليها.
- جمهورية الصين الشعبية تقوم بعسكرة المعالم المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتدّعي مطالب بحرية لا تتوافق مع القانون الدولي.
التزام الولايات المتحدة بالقيم الأساسية
يصف التقرير لماذا تبنّت الولايات المتحدة نهجًا تنافسيًا لحماية المصالح الأميركية وفرض تكاليف على الحزب الشيوعي الصيني بسبب أفعاله الضارة. من خلال العمل مع الشركاء الدوليين، ستتمسك الولايات المتحدة بالقيم الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان والحرية الدينية وكذلك حرية الملاحة.
ويقول التقرير إن الولايات المتحدة ملتزمة “بالقيم والمعايير الأساسية التي شكّلت الأساس للنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.”