تساعد الولايات المتحدة في العثور على مجرمي الاتجار الأحياء البرية وتقديمهم إلى العدالة من خلال التعاون الدولي والتواصل والتنسيق.
تعمل شبكات إنفاذ قوانين الحياة البرية [WENs] حول العالم على الحدّ من الجرائم ضد الطبيعة وحماية الحيوانات في كل مكان.
قالت مونيكا مدينا، مساعدة وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية والمبعوث الخاص للتنوع البيولوجي والموارد المائية بعد الاجتماع العالمي الرابع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والذي تم دعمه من قِبل مكتب شؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية: “لقد قطعنا شوطًا طويلا في تحسين قدرتنا على اكتشاف ومنع الاتجار بالأحياء البرية ومكافحة الجرائم ضد الطبيعة.” وأضافت أن “هناك العديد من الأمثلة على الحالات التي أدى فيها التعاون عبر الحدود إلى عمليات مصادرة واعتقالات، ناهيك عن التحقيقات والمحاكمات الناجحة.”
يُعرّف الاتحاد الدولي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأحياء البرية [ICCWC] – وهو المجموعة التي تستضيف الاجتماع العالمي – الأحياء البرية على أنها جميع الحيوانات والنباتات البرية. تشمل الحيوانات حيوانات مثل الطيور والأسماك، بينما تشمل النباتات منتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية. وتشمل جرائم الحياة البرية أخذ الحيوانات والنباتات البرية وامتلاكها والاتّجار بها بما يخالف القانون الوطني أو الدولي.
في عام 2022، عمل شركاء الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية، بما في ذلك الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الدولي، مع سلطات إنفاذ القانون في البلدان لوقف الاتّجار بالأحياء البرية في 125 دولة حول العالم.
وقد حددت السلطات 934 مشتبهًا به في الاتجار في الأحياء البرية، إلى جانب 2200 عملية مصادرة لمنتجات الأحياء البرية – بما في ذلك 119 قطة كبيرة و34 حيوانا من فصيلة الثدييات العليا و750 طائرًا و1795 حيوانا من الزواحف.
الولايات المتحدة تعمل مع أميركا الجنوبية على شبكات إنفاذ قوانين الحياة البرية
على مدى العامين الماضيين، عملت الولايات المتحدة خصوصًا بشكل وثيق مع شبكة إنفاذ قوانين الحياة البرية في أميركا الجنوبية لمنع الاتجار بالأحياء البرية في نصف الكرة الغربي.
تشمل الجهود التعاونية ما يلي:
- قيام مكتب إنفاذ القانون التابع لهيئة الثروة السمكية والحياة البرية في الولايات المتحدة بإرسال ملحقين لإنفاذ قوانين الحياة البرية إلى السفارتين الأميركتين في بيرو والبرازيل للعمل مع وكالات إنفاذ القانون المحلية للتركيز على مكافحة الاتجار بالأحياء البرية.
- مواصلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العمل مع الأمم المتحدة بشأن مكافحة جرائم حماية الطبيعة عبر الحدود الوطنية في مشروع الأمازون.
- قيام الولايات المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية ودول شبكة إنفاذ قوانين الحياة البرية في أميركا الجنوبية لتعزيز قدرة الشبكة على تنسيق الجهود الإقليمية لوقف جرائم الحياة البرية، بما في ذلك توفير الخبرة الفنية ودعم هيئات إنفاذ القانون.
وقالت مدينا: “يتعين علينا أن نعمل معًا لوقف هذه الجرائم الفظيعة والمخاطر التي تشكلها على أمننا وشعبنا وكوكبنا. “
