أعادت الحكومة الأميركية 523 قطعة أثرية إلى الحكومة المكسيكية يعود تاريخها إلى حقبة ما قبل العصر الإسباني قام رجل من تكساس بتهريبها إلى الولايات المتحدة وحاول بيعها.
وتضم القطع الأثرية المسروقة رؤوس أسهم وشفرات سكاكين وأدوات يعود تاريخها إلى ما قبل القرن السادس عشر عندما استعمر الغزاة الإسبان أجزاء كبيرة من نصف الكرة الغربي. ومن المرجح أن تكون بعض هذه المواد من حضارة في المكسيك الحالية تسمى عموما “مجمع كواهويلا “. ويعود تاريخ القطع الأثرية والمصنوعات اليدوية إلى حوالى العام 4500 قبل الميلاد حتى العام 1300 قبل الميلاد.
وقد أعاد جهاز مباحث الأمن الداخلي، وهو الذراع التحقيقي الرئيسي التابع لوزارة الأمن الوطني، القطع الأثرية إلى وطنها في نيسان/إبريل خلال حفل أقيم في القنصلية المكسيكية في إلباسو، بولاية تكساس. وقبلها القنصل المكسيكي العام موريسيو إيبارا بونسي دي ليون باسم الحكومة المكسيكية.
وقال إيبارا بونسي دي ليون في تصريح له “إن عودة هذه القطع التي تعود إلى ما قبل دخول اللغة الإسبانية إلى المكسيك تسلط الضوء على التعاون النشط بين حكومتي المكسيك والولايات المتحدة في مجال حماية المقتنيات الثقافية، وكذلك الالتزام بعودة الموروثات التاريخية والثقافية إلى مواطنها الأصلية”.
وبإعادة القطع الأثرية إلى المكسيك تنتهي فترة تحقيقات دامت خمس سنوات.
وقف سرقة المقتنيات الثقافية
قامت عناصر جهاز مباحث الأمن الداخلي في فرعه الموجود في آلباين، ولاية تكساس، بفتح التحقيق في شهر نيسان/إبريل 2016 بعد أن رصد حراس دائرة المتنزهات الوطنية القطع الأثرية المسروقة في متنزه بيج بيند الوطني. المتنزه يقع على الحدود مع المكسيك.
تقول السلطات إن أندرو كواليك، مواطن من تكساس، نسق مع أفراد مكسيكيين معينين لتهريب القطع الأثرية إلى المتنزه. ومن هناك، كان كواليك يدفع للمهربين نقدا مقابل القطع الأثرية أو يقايضها بمنتجات، بما في ذلك مواد وأدوات بناء. وبمجرد إتمام الصفقة، كان كواليك يأخذ القطع الأثرية إلى منزله في تكساس.
حاول كواليك بيع القطع الأثرية إلى ضابط متخفٍ مقابل 450 ألف دولار. وبعد تنفيذ أمر رسمي بالتفتيش، صادرت السلطات القطع الأثرية من منزل كواليك. وقد أدين بتهمة واحدة تتمثل في تهريب سلع إلى الولايات المتحدة، وهي تُعد جناية في القانون الأميركي، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات يقضيها في الحبس المنزلي ويخضع فيها للمراقبة، بالإضافة إلى فرض رسوم استرداد عليه تُقدر بـ 10 آلاف دولار، سيتم إيداعها في صندوق يدعم أنشطة إنفاذ القانون.
يشكّل الاتّجار بالآثار مشروعًا إجراميًا عابرًا للحدود الوطنية يُقدر نشاطه ببلايين الدولارات. وقد ساعدت الشراكات العالمية الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستيراد غير القانوني لمثل هذه السلع.
قال إريك بي بريتزكي، الضابط الخاص المسؤول عن مكتب إل باسو التابع لإدارة التحقيقات بوزارة الأمن الوطني، “إن سرقة الممتلكات الثقافية والقطع الأثرية ليست مجرد جريمة، بل إنها أيضًا اعتداء على تاريخ الأمة.” وأضاف “نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون والحكومات الأجنبية لضمان عدم استفادة الأفراد من هذه الأعمال الإجرامية.”
وقال نائب مدير إدارة المتنزهات الوطنية، شون بينج، في بيان، إنه على مدى أكثر من قرن من الزمان، تقوم الإدارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية وحمايتها. وقال إن التحقيق المشترك “يوضح مهمتنا المشتركة للحفاظ على التاريخ لأجيال قادمة.”