قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن العقوبات الصارمة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على قطاعي الطاقة والمالية في إيران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر “سوف تمنع إيران من الحصول على الثروة والمال التي تحتاجهما لمواصلة التحريض على الإرهاب حول العالم.”
وكان الرئيس ترامب قد أنهى مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015 لأنه لم يضع حدا دائما لطموحات إيران النووية.
وقال بومبيو، “إن النظام الإيراني أمامه خيار: إما أن يتحول 180 درجة بعيدًا عن مساره الخارج عن القانون ويتصرف كدولة عادية، أو يمكن أن يرى اقتصاده ينهار.”
أعلن وزير المالية ستيفن منوشين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر أن الوزارة فرضت عقوبات على أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة. وقد وصفها منوشين بأنها أكبر إجراء في يوم واحد يستهدف النظام الإيراني. وبذلك يرتفع عدد الأهداف ذات الصلة بإيران التي فُرضت عليها عقوبات تم إقرارها في أقل من عامين، إلى أكثر من 900 هدف، ما يشكل أعلى مستوى من الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران.
وقال منوشين، “إن أي مؤسسة مالية أو شركة أو فرد يتهرّب من عقوباتنا يخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي والقدرة على التعامل التجاري مع الولايات المتحدة أو الشركات الأميركية.”
وأضاف بومبيو، “لقد كان لهذه العقوبات بالفعل تأثير هائل”، حيث انخفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من مليون برميل في اليوم.
وأوضح بومبيو، “إن الإجراءات التي اتخذناها اليوم تستهدف النظام، وليس الشعب الإيراني الذي عانى بشدة في ظل هذا النظام. ولهذا السبب، سنواصل إعفاء العديد من السلع الإنسانية من عقوباتنا، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.”
