فرضت الولايات المتحدة في 25 تموز/يوليو عقوبات على أبناء زوجة نيكولاس مادورو الثلاثة لدورهم في مخطط سرقة مئات الملايين من الدولارات من عقود استيراد الأغذية في وقت يتفشى فيه الجوع على نطاق واسع في فنزويلا.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، “إنه باستخدام برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يضطر العديد من الفنزويليين على الاعتماد عليه من أجل بقائهم على قيد الحياة، قام مادورو ورفاقه بتحويل البرنامج إلى سلاح سياسي وآلية للإثراء الذاتي.”
كان يدير المخطط أليكس صعب وهو رجل أعمال كولومبي فرضت عليه عقوبات أيضًا، حيث أبرم عددًا كبيرًا من العقود مع حكومة مادورو الاشتراكية.
ووفقا لوزارة المالية الأميركية، فقد استخدم صعب شبكة من الشركات الوهمية في جميع أنحاء العالم – في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وهونغ كونغ وبنما وكولومبيا والمكسيك – لإخفاء الأرباح التي يجنيها من العقود التي حصل عليها بدون عطاءات، وبقيمة مبالغ فيها، والتي تم الحصول عليها من خلال الرشاوي والعمولات.
وقال وزير المالية ستيفن منوشين إن “صعب ضالع مع المقربين من مادورو في إدارة شبكة فساد واسعة النطاق استخدموها بدون رحمة لاستغلال السكان الذين يعانون من الجوع في فنزويلا”. وأضاف “إنهم يستخدمون الغذاء كشكل من أشكال السيطرة الاجتماعية، لمكافأة المؤيدين السياسيين ومعاقبة المعارضين، في الوقت الذي يحصلون فيه على مئات الملايين من الدولارات من خلال عدد من المخططات الاحتيالية”.
وتقول وزارة المالية إن بعض العقود التي أبرمها صعب تم الحصول عليها مقابل دفع رشاوي إلى يوسوال ويوسير ووالتر فلوريس، أبناء زوجة مادورو، سيليا فلوريس، من علاقة سابقة.
وإجمالا، فقد تم منع 10 أفراد من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بموجب هذه الإجراءات، بمن في ذلك شريك صعب وزميله الكولومبي ألفارو بوليدو والعديد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى أبناء زوجة مادورو.
ورغم تفشي الجوع في فنزويلا، انتقل مادورو إلى فرض رقابة أكبر على استيراد الأغذية وتوزيعها. وفي العام 2016، بدأ في بيع صناديق شهرية من المواد الغذائية الأساسية المدعومة التي أصبحت تشكل شريان حياة ضعيف لملايين المواطنين الذين يعانون من نقص المواد الغذائية وتضخم مفرط بلغ 130 ألف في المئة في العام الماضي.
ويتهم المنتقدون مادورو أنه- بالإضافة إلى السماح بالفساد المستشري – يقوم باستخدام الأغذية أساسًا كسلاح، إذ جعل صناديق الأغذية متاحة في المقام الأول للموظفين الحكوميين ومؤيدي الحكومة وقد أدت هذه المزاعم إلى دعوات من عدة حكومات في أميركا اللاتينية وكندا وفرنسا للمطالبة بمحاكمة مادورو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال مساعد وزير المالية مارشال بيلنغسليا في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس العام الماضي “إن هذه التصرفات تتجاوز مجرد الفساد. بل إنها نهب لبرنامج شبكة الضمان الاجتماعي الوحيدة المتبقية في فنزويلا.”
هذا المقال يستند على تقارير لوكالة أنباء أسوشيتيد برس حول الموضوع.
