Gold mining facility in Venezuela (© Manaure Quintero/Bloomberg/Getty Images)
منشأة معالجة الذهب في فنزويلا التابعة لشركة مينيرفين لمعالجة الذهب الحكومية، التي تستهدفها العقوبات الأميركية الأخيرة. (© Manaure Quintero/Bloomberg/Getty Images)

فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات على شركة التنقيب عن الذهب التي تديرها الدولة في فنزويلا ورئيسها على دعمهما للديكتاتور السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو وشبكته.

يذكر أن شركة مينيرفين للتعدين الفنزويلية المملوكة للدولة (CVG ) ورئيسها أدريان أنطونيو بيردومو ماتا عملا بشكل وثيق مع مادورو وحلفائه لتوسيع نطاق عمليات التعدين غير المشروع في السنوات الأخيرة ونهب الموارد الطبيعية من الشعب الفنزويلي.

وقال وزير المالية منوتشين عند الإعلان عن فرض العقوبات في 19 آذار/مارس “إن نظام مادورو غير الشرعي ينهب ثروة فنزويلا”.

وقد وفر التعدين غير القانوني لحكومة مادورو وأعوانه المقربين مئات الملايين من الدولارات من الذهب بينما يعاني الفنزويليون ويتضورون جوعًا بسبب نقص الغذاء والدواء.

وتعتبر العقوبات جزءا من جهود الولايات المتحدة المستمرة الرامية لوقف مادورو والدائرة الداخلية المحيطة به من “نهب ثروات فنزويلا لأغراضهم الفاسدة”، وفقا للأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي تم بموجبه تخويل وزير المالية فرض العقوبات.

نهب الموارد الطبيعية

وقالت وزارة المالية إن مادورو ودائرته الداخلية استخدما مناجم الذهب غير الشرعية لإثراء أنفسهم والبقاء في السلطة، إلى جانب اختلاس ثروات النفط من شركة النفط الحكومية الفنزويلية. ويعتبر هذا المخطط من أربح المشاريع في السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إن من شأن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة أن “يمنع مادورو وغيره من الجهات الفاعلة الفاسدة من إثراء أنفسهم على حساب الشعب الفنزويلي الذي طالت معاناته. بالإضافة إلى ذلك، سوف يساعد إجراء كهذا على وقف الأضرار البيئية المرتبطة بالتعدين واستغلال العمال في صناعة الذهب في فنزويلا.”