فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية لانتهاكها عمدا القيود المفروضة على شراء النفط من النظام الإيراني، ما يؤكد عزم الولايات المتحدة على فرض قيود ترمي إلى الحد من تمويل النظام للإرهاب وبرامج الأسلحة.

وقد أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو في 22 تموز/يوليو عن إجراءات الإنفاذ ضد شركة (Zhuhai Zhenrong) شوهاى شينرونغ المحدودة، وهي شركة صينية اشترت عمدا كمية كبيرة من النفط الإيراني حتى بعد انتهاء فترة الاستثناء من العقوبات المؤقتة التي تم بموجبها السماح بالقيام بالتعاملات التجارية مع النظام في شهر أيار/مايو الفائت. كما أعلن بومبيو فرض قيود على الرئيس التنفيذي لشركة شوهاى شينرونغ، واسمه: ( Youmin Li) يومين لى.

وقال بومبيو إنه “لا ينبغي لأي شركة أو دولة أن تكون مستعدة لتعريض نفسها لإمكانية دعم فيلق الحرس الثوري الإيراني أو وكلاء النظام الإقليميين”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل حرمان هذا النظام من التمويل الذي يستخدم ثرواته وموارده الهائلة لإثراء نفسه وحرمان الشعب الايراني من الفرص من أجل تعزيز سياسته الخارجية المدمرة”.

Woman walking past large mural and missiles (© Vahid Salemi/AP Images)
العقوبات الأميركية تهدف إلى الحد من إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، مثل صاروخ سجّيل الذي عُرض في طهران في أيلول/سبتمبر 2017. (© Vahid Salemi/AP Images)

وتفيد التقارير الأخيرة أن العقوبات المفروضة على إيران تشل قدرة النظام على دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة صنفت في ربيع هذا العام، فيلق الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وبموجب هذا الاجراء الذي أعلن عنه مؤخرا ضد شوهاى شينرونغ، يتم تجميد أصول الشركة في الولايات المتحدة. وهناك تصنيف خاص بالنسبة لمسؤول الشركة (Li) لي، يمنعه من السفر إلى الولايات المتحدة ويفرض عليه قيودًا أخرى.

وقال بومبيو في تغريدة على موقع تويتر بتاريخ 22 تموز/يوليو، “إن الولايات المتحدة جادة في فرض وتنفيذ عقوباتنا على النظام الخارج عن القانون في إيران. ولذا، فإننا اليوم نتخذ إجراء ضد شركة صينية حصلت على النفط الإيراني خلافًا للعقوبات الأميركية. لا ينبغي لأي كيان أن يدعم سلوك النظام المزعزِع للاستقرار من خلال تزويده بالمال.”