فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني لدورهم في قمع الحكم الذاتي والحريات المحمية في هونغ كونغ.
وقد فرضت وزارتا المالية والخارجية الأميركيتان، في 7 آب/أغسطس الجاري، عقوبات تستهدف الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، و10 مسؤولين آخرين رفيعي المستوى ساعدوا في تطوير أو تنفيذ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين في 30 حزيران/يونيو.
وقال وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو في بيان صدر يوم 7 آب/أغسطس الجاري إن “هذا القانون، الذي يُزعم أنه سُنّ من أجل ’حماية‘ أمن هونغ كونغ، هو في الواقع أداة للقمع الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني.” وقد اتخذت الولايات المتحدة “إجراءات ضد الأشخاص الذين يسحقون حريات أهالي هونغ كونغ.”
وقد حنثت جمهورية الصين الشعبية بوعدها باحترام “الدرجة العالية من الحكم الذاتي” والحريات في هونغ كونغ، منتهكة بذلك التزامها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر في العام 1984، وهو معاهدة مسجلة لدى الأمم المتحدة. وقد وصف قادة أكثر من 20 دولة الإجراء الأخير الذي اتخذته الصين بأنه “اعتداء شامل على الحكم الذاتي للمدينة وسيادة القانون والحريات الاساسية.”
وقد اعتقلت السلطات الصينية، بموجب قانون الأمن القومي الجديد، دعاة الديمقراطية، واتخذت إجراءات صارمة ضد الصحفيين، وأجلت انتخابات المجلس التشريعي في هونغ كونغ، واستبعدت ما لا يقل عن اثني عشر مرشحًا.
The Chinese Communist Party is seeking to apply its national security law on Hong Kong to people across the world– an egregious attempt to undermine the exercise of human rights and fundamental freedoms. Beijing cannot be allowed to export its authoritarian governance model.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 3, 2020
أعلاه تغريدة للوزير بومبيو في موقع تويتر تقول، إن الحزب الشيوعي الصيني يسعى إلى تطبيق قانون الأمن القومي لهونغ كونغ على الناس في جميع أنحاء العالم – وهي محاولة شنيعة لتقويض ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لا يمكن السماح لبكين بتصدير نموذج الحكم الاستبدادي.
وقالت وزارة المالية الأميركية إن العقوبات الأميركية الجديدة، التي تم فرضها بموجب الأمر التنفيذي للرئيس ترامب في 14 تموز/يوليو الذي أعلنت بموجبه حالة طوارئ وطنية بالنسبة لهونغ كونغ، تستهدف المسؤولين عن قمع الحرية والعمليات الديمقراطية وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ.
وقد ساعدت كاري لام في إعداد قانون الأمن القومي الصيني وتبنيه وتنفيذه، وفي العام 2019 ضغطت من أجل السماح بتسليم المجرمين إلى الحكومة المركزية في الصين، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق. ويقول مسؤولون أميركيون إن القانون الجديد سمح لقوات الأمن في الحزب الشيوعي الصيني بالعمل دون عقاب في هونغ كونغ وتقويض الحريات الشخصية.
كما تستهدف العقوبات أيضًا مفوض شرطة هونغ كونغ كريس تانغ وسلفه ستيفن لو، اللذين قادا حملة قمع أسفرت عن اعتقال أكثر من 4 آلاف متظاهر وإصابة 1600، بحسب بيان وزارة المالية.
ومن بين القادة الآخرين الذين طالتهم العقوبات مسؤولون أمنيون ضالعون في إكراه أو اعتقال أو احتجاز أو سجن أفراد بموجب قانون الأمن القومي، أو يعملون على تطبيق القانون.
ويتم بموجب القيود الجديدة تجميد أصول الأشخاص ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي ومزاولة الأعمال التجارية مع المواطنين الأميركيين أو دخول البلاد.
وقال وزير المالية الأميركية ستيفن منوشين في بيان له يوم 7 آب/أغسطس إن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ، وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف أولئك الذين يقوضون استقلاله الذاتي.”
