فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار ضباط المخابرات الإيرانية الضالعين في اختطاف واحتجاز روبرت ليفنسون، أطول رهينة محتجز في تاريخ الولايات المتحدة.
أعلن وزير المالية الأميركي ستيفن تي منوشين في 14 كانون الأول/ديسمبر فرض عقوبات على محمد بصيري وأحمد خزاعي، وهما مسؤولان كبيران في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، اللذين شاركا في اختطاف ليفنسون واحتجازه واحتمال وفاته، وفقا لمسؤولين أميركيين.
وقال منوشين في بيان “إن اختطاف السيد ليفنسون في إيران هو مثال فظيع على استعداد النظام الإيراني لارتكاب أفعال ظالمة.”
كان اتخاذ الأشخاص رهائن سمة مميزة للنظام الإيراني منذ أن تولى الأصوليون الإسلاميون السلطة في العام 1979. فبعد فترة وجيزة، اقتحم متطرفون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا 52 أميركيًا كرهائن لمدة 444 يومًا.
Today, the United States is designating two senior officials of Iran’s Ministry of Intelligence and Security who were involved in the abduction, detention, and probable death of Robert Levinson. We will not relent in pursuing those who played a role in his disappearance.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020
أعلاه، تغريدة للوزير بومبيو يقول فيها: ’اليوم، تقوم الولايات المتحدة بإدراج اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية على لائحة العقوبات شاركا في اختطاف روبرت ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة. نحن لن نتوانى في ملاحقة من لعب دورًا في اختفائه.‘
اختفى روبرت ليفنسون، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في جزيرة كيش الإيرانية في آذار/مارس 2007. وقالت عائلة ليفنسون في آذار/مارس إن ليفنسون توفي وهو محتجز لدى النظام الإيراني.
وفي حين تعهد النظام الإيراني بالمساعدة في إعادة ليفنسون إلى الولايات المتحدة، فإنه بدلا من ذلك أطلق حملة تضليل لإخلاء مسؤوليته عن الاختطاف، وفقا لمسؤولين أميركيين.
قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان وزارة المالية “إن الحقيقة هي أن ضباط المخابرات الإيرانية – بموافقة كبار المسؤولين الإيرانيين – ضالعون في اختطاف بوب واحتجازه.”
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمرت محكمة أميركية الحكومة الإيرانية بدفع 1.4 بليون دولار لأسرة ليفنسون كتعويض، حسب وكالة رويترز.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت في وقت سابق بإدراج وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية على لائحة العقوبات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيرانيين الذين احتجوا على انتخابات حزيران/يونيو 2009 المزورة.
يُذكر أن بصيري وخزاعي عضوان رفيعا المستوى في وزارة الاستخبارات الإيرانية. ويقول مسؤولون أميركيون إن بصيري ضالع في أنشطة مكافحة التجسس داخل إيران وخارجها بينما قاد خزاعي وفودًا استخباراتية إيرانية إلى دول أخرى لتقييم الوضع الأمني.
تحظر العقوبات التي فرضتها وزارة المالية على الرجلين مزاولة الأعمال التجارية أو الوصول إلى الممتلكات في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في 14 كانون الأول/ديسمبر “إن للنظام الإيراني تاريخًا يمتد 41 عامًا في اختطاف واحتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط سياسية. نحن نكرر تحذيرنا القوي للمواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية من أن السفر إلى إيران قد يعرّض سلامتهم الشخصية للخطر.”
